تكشف «المصرى اليوم»، في تحقيق صحفى بالمستندات، إهمال الدولة في إدارة أصول بقيمة 3 مليارات جنيه، وتضع ملف الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، التي أنشاها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالقرار الجمهورى رقم 56 لسنة 1964، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمحاسبة المقصرين، ورفع كفاءة أصول الدولة في منشآتها بدلا من أن تصبح عرضة للتعدى من أصحاب المصالح أو البلطجية.
وتعد الشركة من أكبر شركات إنتاج الدواجن وبيض المائدة في الشرق الأوسط، ودخلت إلى طريق التخريب عام 2000، ولديها محطات وعنابر للإنتاج الداجنى والبيض وعدد من مجازر الدواجن والحيوانات في 5 محافظات، وتبحث الشركة القابضة للتشييد والبناء عددا من الحيل للسيطرة على أموال الشركة بالمخالفة للقانون 159 الذي ينظم عمل الشركات تحت التصفية، وضرورة إعادة تشغيل هذه الأصول من خلال الاستفادة من الميزة النسبية لها في الإنتاج الزراعى والداجنى واللحوم. ووافق المهندس إبراهيم محلب على تبعية الشركة لوزارة الزراعة بدلا من الشركة القومية للتشييد والبناء، وتنتظر مذكرة من الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، لعرضها على رئيس الوزراء للبدء في إجراءات نقل الشركة، وإعادة تشغيلها، خاصة أنها تمتلك عددا من المشروعات المعطلة دون مبرر، رغم دورها في الإنتاج القومى من اللحوم والدواجن وإنتاج البيض، وتضم مجزر مصر الجديدة، ويقع بجوار جراج هيئة النقل العام بجسر السويس بمحافظة القاهرة، ويمتلك خطين للذبح أحدهما آلى والآخر يدوى، بطاقة تصل إلى 96 ألف طائر يوميا، وطاقة سنوية تصل إلى 28 مليون طائر قابلة للزيادة، ويمكنها أن تكون إيرادا كبيرا للدولة، بالإضافة إلى مجزر بمدينة الخانكة بطاقة تصل إلى 6 آلاف طائر في الساعة. كما تمتلك الشركة مصنعين للأعلاف بمنطقتى الزاوية الحمراء والسواح بمحافظة القاهرة، وهما جاهزان للتشغيل، بالإضافة إلى امتلاكها معملين بعين شمس ينتجان نحو 6 ملايين طائر سنويا، كما تمتلك الشركة مشروع الجربى بدمياط، ويقع على مساحة 104 أفدنة، وبها 33 عنبرا لإنتاج الدواجن بطاقة تصل إلى 350 ألف طائر.