كشفت فاطمة خفاجي، مدير مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة، إن المكتب رصد من خلال غرف العمليات التي دشنها طوال أيام عيد الفطر، «انخفاضا ملحوظا» في حالات التحرش الجنسي، حيث بلغ للمكتب 3 شكاوى فقط، وأن معظم حالات التحرش التي رصدتها حركات مناهضة التحرش كانت لفظية، مؤكدة اختفاء حالات التحرش الجماعي من الشارع في أيام العيد.
وأرجعت في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، سبب انخفاض حالات التحرش أثناء العيد مقارنةً بنفس التوقيت من العام الماضي، إلى «الاحتياطات الأمنية التي طبقتها وزارة الداخلية بنشر دوريات في أماكن الازدحام، مع وجود شرطة سرية كانت تجوب شوارع وسط البلد بصفة مستمرة، لرصد حالات التحرش والتصدي لها».
وأضافت «خفاجي» أن الأحكام الصادرة ضد «متحرشي التحرير»، وتشديد عقوبات التحرش في قانون العقوبات، أدت لانحسار الظاهرة بشكل واضح، مطالبة وزارة الداخلية والدولة بالاستمرار في سياساتها لمواجهة الظاهرة، خاصة أن هذا العيد كان «تحديا كبيرا» أمام أجهزة الدولة ومدى قدرتها على التصدي للظاهرة.
واستنكرت المسؤولة الحكومية الانتقادات التي وجهتها بعض حركات المجتمع المدني لأجهزة الدولة، وخاصة «الداخلية»، قائلة: «علينا الاعتراف بما حدث من تقدم ملحوظ في مكافحة التحرش، الذي يعد ظاهرة عالمية، وهذا لا يمنع من الاستمرار في جهود مكافحة التحرش والقضاء عليها».
في السياق نفسه، قال المقدم محمد الزغبي، أحد المسؤولين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن أغلب الحالات التي تم رصدها حالات تحرش لفظي، وأكد رصد الوزارة لـ«تراجع حاد» في ظاهرة التحرش الجسدي خلال فترة العيد، بعد صدور الأحكام «الرادعة» في قضية «تحرش التحرير».