شكل اتحاد المحامين العرب، هيئة دفاع عربية لتولي ملف محاكمة المسؤولين الإسرائيليين، على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، خلال عدوانها على عزة.
وطالب أعضاء الاتحاد، خلال البيان الختامي، الصادر عن المؤتمر الذي عقد، الأربعاء، في نقابة المحامين، تحت عنوان «معا لدعم فلسطين في مواجهة العدوان الصهيوني على غزة»، بحضور عدد من نقباء المحامين العرب، تقديم المسؤولين الإسرائليين على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه وحكومته، للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، طبقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف.
من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إنه «سيتم تشكيل أول هيئة دفاع عربية، لتتولى ملف محاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي تشنها ضد الفلسطينيين في غزة، موضحا أن الوفد سيقوم بزيارة المحكمة الدولية للتواصل مع العالم الغربي وطرق الدول الأوروبية، لفضح الجرائم الإسرائيلية وممارساته ضد الأطفال، وما خلفه العدوان في المساجد ودور العبادة، خاصة المسجد الأقصي وكنيسة القيامة».
وأكد «عاشور»، أن «هذا التواطؤ الدولي غير مقبول السكوت عنه، ومعاير القوي والتكافل العسكري بين العرب وإسرائيل تصب في صالح الكيان الصهيوني، ونحن نتحدث عن الحد الأدنى للمقاومة، مطالبا الدول العربية بقطع علاقاتها مع إسرائيل وسحب سفرائها».
وأعرب حسين شبانة، نقيب محامين فلسطين، عن استغرابه من الصمت العالمي على الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في غزة، خاصة أن الكيان الصهيوني يقوم بحرق الأطفال الفلسطينيين وقتل النساء بالأسلحة المحرمة دولياً، موضحا أن هذا العالم الصامت على تلك الجرائم، هو نفسه الذي يتغنى بالقانون الدولى الإنساني، مشيرا إلى أن الاحتلال يعتمد على قانون الجوع، مطالبا بأن نبتعد عن الخلافات وأن نوحد القوى الفلسطينية.
وطالب «شبانة»، النقباء العرب المشاركين في المؤتمر، والمجتمع الدولي بوقف الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، في حق الشعب الفلسطيني، وتطبيق المادة 146 من اتفاقية جنيف، بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وتقديم المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه وحكومته، للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، طبقاً للمادة 147 من الاتفاقية والبرتوكول الإضافي للاتفاقية.
وأكد المحامين العرب، في البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتشكيل لجنة تقصي حقائق في جرائم الحرب، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لملاحقة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر البيان، أن حالة التغاضي الدولية الأمريكية عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وتجاهل التقارير التي تؤكد حدوث جرائم حرب على الشعب الفلسطيني، ساهم في تقوية موقف الدولة الصهيونية، في ظل صمت المجتمع الدولي، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والكفاح المسلح، كما طالبوا بتفعيل المقاطعة الدولية للبضائع الصهيونية.