ملايين المحاضر التى تحررها أقسام ومراكز الشرطة وتستغرق أغلب وقت أجهزة الشرطة لا جدوى منها غالبا وتضيف عبئاً على أعمال النيابة العامة دون فائدة. وبدراسة متأنية تبين أن أغلب المحاضر تكون كيدية أو نتيجة جهل محرر المحضر باختصاصات الشرطة والنيابة فى هذا الشأن، وتنتهى المحاضر بالحفظ!! أغلب المشكو فى حقهم فى هذه المحاضر لا يستجيبون لطلب الحضور والمثول أمام الشرطة لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم، فيضطر محرر المحضر إلى إرساله للنيابة العامة المختصة دون سؤال المشكو فى حقه!! وتصنف النيابة العامة تلك المحاضر كإثبات حالة أو تضرر من تصرف أو نزاع مدنى وهكذا. ولذلك يجب إعادة النظر فى المنظومة الحالية بشأن فوضى تحرير المحاضر والبلاغات التى تخرج عن نطاق اختصاص النيابة العامة وجهاز الشرطة، وأن يتم تخصيص جهاز شرطى جديد يتولى نظر المنازعات المدنية والأسرية ويسعى إلى التعامل معها بأسلوب جديد يقوم على رأب الصدع وطرح الحلول للوصول إلى التصالح، ويمكن تفعيل ذلك بضم متخصصين فى علم النفس والاجتماع ورجال الدين!!. ويأتى عرض مثل هذه المحاضر على النيابة العامة إذا عجزت كل محاولات التوفيق الودية وتمارس النيابة العامة دورها المهم فى التعامل الإنسانى مع تلك المنازعات. وأما عن المحاضر الكيدية فيمكن الحد منها باشتراط مثول الشاكى الذى يتقدم بالبلاغ أمام المحقق بشخصه وليس بوكيل عنه ثم يتم عرضه على النيابة بالمحضر ليقرر وكيل النائب العام مدى جدية الشكوى ثم إصدار القرار بإلزام المشكو فى حقه بالحضور لسماع أقواله من عدمه وفى حالة ثبوت الكيدية أمام النيابة يجب توجيه الاتهام للشاكى بالبلاغ الكاذب. أما الشكاوى التى تخرج عن اختصاص الشرطة والنيابة العامة فيجب رفضها، ووضع معايير واضحة وثابتة للمواطنين للإلمام بأنواع المحاضر، ومعرفة ما يدخل منها فى اختصاص الشرطة والنيابة.
أشرف الزهوى/ محامى/ بلبيس شرقية