قالت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يعد مناسبة لإلقاء الضوء على جهود الدول في مجال مكافحة جريمة من أبشع جرائم انتهاك آدمية وكرامة البشر، لأنها تعد أخطر من جريمة القتل، حيث يتعرض ضحاياها لأبشع صور الاستغلال البدني والمعنوي والجسدي من قبل الجناة من المجرمين، وهم في الأغلب عصابات إجرامية منظمة تستغل حاجة الأطفال والنساء والمهاجرين غير الشرعيين.
وأضافت «العشماوي» في تصريح لها، الخميس: «إن جريمة الاتجار بالبشر تعد من الجرائم متعددة الجوانب حيث تتشابك أضلاعها مع جرائم أخرى كالدعارة والاتجار بالأعضاء، والاتجار بالمخدرات والسلاح، وغسل الأموال والإرهاب، وتهريب المهاجرين، وغير ذلك من أعمال إجرامية تدر بلايين الدولارات يزيد من خطورتها عدم توفر إحصائيات دقيقة عن الجناة والضحايا، والتطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى اتسام الجناة المجرمين بالدهاء وحرصهم الشديد على التغيير المستمر في حيل وأنماط الجريمة».
وأكدت «العشماوي» أن جريمة الاتجار في البشر لها أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وأمنية تزيد وتتفاقم في ظل السيولة الأمنية وفي حالات عدم الاستقرار السياسي، مشيرة إلى أن مصر صدقت على اتفاقيتي الرق والسخرة عامي 1926 و1930 في مبادرة جيدة منها، كما صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الاختيارية عام 2004.
وأشارت «العشماوي» إلى أنه منذ ذلك التاريخ حرصت مصر على أن يكون لها توجه واضح ومنهجية عمل يحتذي بها دوليا فتم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالأفراد عام 2007، والتي ضمت في عضويتها كل الجهات المعنية من وزارات وهيئات وطنية.
وأوضحت «العشماوي» أن اللجنة أعدت تشريعا وطنيا يعد نموذجا تحتذي به الدول، وهو القانون 64 لعام 2010، الذي كفل للضحايا حقوقا فاقت الحقوق الواردة باتفاقية الأمم المتحدة، وتضمن لأول مرة عددا من التعريفات النموذجية لماهية جريمة الاتجار بالبشر ومن هم الضحايا، وما العصابات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، كما تضمن القانون المصري بابا منفصلا لحماية الضحايا تضمن التزامات الدولة لحماية الكرامة الإنسانية للضحايا متضمنا إعادة تأهيل الضحايا والعودة الطوعية لغير المصريين، كما تضمن التزامات مصر بإعداد وتدريب كوادر من كل الجهات لضمان إنفاذ القانون.
وأكدت «العشماوي» أن مصر حرصت في مرحلة إعداد القانون على عمل دراسات مقارنة للقوانين الدولية والإقليمية للوصول لقانون يتسق وطبيعة الجريمة في مصر مما جعله قانونا تشيد به الدول دوليا، واستمرارا للنهج الحقوقي التنموي الذي انتهجته مصر فقد أعدت خطة وطنية ارتكزت على عدة المحاور، وهي المنع وتجفيف المنابع، والحماية، والملاحقة وإنفاذ القانون بالشراكة مع المجتمع المدني، وتبع ذلك تقارير وطنية سنوية تعد بمثابة توثيق ومتابعة للجهود الوطنية منذ عام 2008 متضمنة جهود الملاحقة وإنفاذ القانون والتحقيقات التي تمت، ومنها تحقيقات في جرائم الاتجار بالأطفال وزواج الصفقة والاتجار بالأعضاء.
وأضافت «العشماوي» أن دستور مصر الجديدة 2014 يعد بمثابة الظهير الذي يؤكد اهتمام مصر بمناهضة جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء، حيث تضمن لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية مادتين لتجريم الاتجار بالبشر والأعضاء، لافتة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يعد مناسبة لإلقاء الضوء على هذه الجريمة والتوعية بحيل المتاجرين وتجديد التزام الدول بمكافحة الظاهرة وحماية الكرامة الإنسانية للضحايا.
ونوهت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بصعود مصر إلى المرتبة الثانية من ضمن الدول التي تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي الدول التي لديها تشريع وطني وخطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجهود حثيثة لملاحقة الجناة وإنفاذ القانون وآلية إحالة وطنية، وذلك منذ عام 2011 بعد أن كانت تصنف على أنها في المرتبة الثانية تحت الملاحظة، وهي الدول التي لا تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الظاهرة ولا تبذل جهدا لحماية الكرامة الإنسانية للضحايا.