قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر في حاجة لزراعة 1.2 مليون فدان فقط من محصول الأرز، مشددا على أن زيادة مخالفات الأرز «سفه» واعتداء على الموارد المائية لمصر، في ظل محدوديتها وزيادة معدل الاستهلاك السنوي من المياه، لتلبية كل الأغراض سواء زراعة أو صناعة أو مياه شرب.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، الخميس، أنه يجرى حاليا مراجعة التشريعات والقوانين التي تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وتفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، من خلال مضاعفة الغرامات تصاعديا لردع المخالفين.
وأوضح: «لا يجوز أن تستمر مخالفات الأرز في ظل ما تعانيه مصر من تحديات مائية، واستراتيجية الزراعة المصرية حتي عام 2030 تحدد المساحات المناسبة لزراعة الأرز بـ1.2 مليون فدان، تكفي لتلبية احتياجات مصر الاستهلاكية من الأرز، البالغة 3 ملايين طن سنويا، بينما تنتج المساحات التي حددتها الحكومة 3.5 مليون طن سنويا، وتحقق زيادة في الاحتياجات تصل إلى نصف مليون طن، يمكن تصديرها للخارج».
وأشار إلى أن تحديد مناطق زراعة الأرز في المناطق المتاخمة للبحر المتوسط، وليس في محافظتي الشرقية أو الوادي الجديد، وأن تحديد مناطق زراعة الأرز في شمال الدلتا يستهدف حمايتها من ارتفاع معدلات الملوحة في الخزان الجوفي العذب، مما يقلل من ملوحة التربة ويحميها من دخول مياه البحر المتوسط.
وأوضح الوزير أنه يجري التنسيق مع وزارة البيئة للاستفادة من تدوير قش الأرز، ومضاعفة الكمية الحالية البالغة 300 ألف طن قش أرز لإعادة استخدامه في صناعة الأسمدة والأعلاف أو إنتاج الوقود الحيوي أو غيره من أنواع الوقود الأخرى، مشيرا إلى أن هذه السياسات تحقق عائدا للفلاح وتحد من تلوث البيئة نتبجة حرق قش الأرز .