كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للعام المالى 2013 عن وجود تقصير وإهمال في عدد من قطاعات بأصول السكة الحديد البالغ قيمتها نحو 22 مليارا و735 مليون جنيه، ما أدى إلى عدم الاستدلال على معدات وأموال تجاوزت مئات الملايين تعود لأعوام سابقة عجزت السكة الحديد عن إثباتها أثناء الجرد والكشف السنوى الذي يقوم به الجهاز، ووجه الجهاز انتقادا لخسائر الشركات التي قامت السكة الحديد بتأسيسها، والتى من المفترض أن تحقق مكاسب تساعد على تقليل خسائر الهيئة.
وتطرق تقرير الجهاز الذي حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه، إلى حالة التسيب والإهمال في عمليات طرح مشروعات الهيئة ومنها المزلقانات التي تتسبب في حوادث جسيمة، لافتا إلى أن الشركات المصرية والأجنبية تسلمت نحو 200 مزلقان منذ عام 2009، وأنه كان مفترضا الانتهاء منها في 2011، ورغم ذلك لم يتم إنجازها حتى الآن، وانتقد التقرير مسؤولى الهيئة الذين تسببوا في تأخرهم في الاستفادة من منح البنك الدولى التي بلغت قيمتها 4 مليارات جنيه، ما تسبب في التهديد بسحبها.
وأشار التقرير إلى أنه أثناء عمليات الجرد التي قام بها الجهاز للأصول الثابتة في السكة الحديد، وجد بعض أوجه القصور التي شابت أعمال لجان الجرد ترتب عليها عدم التحقق من الوجود الفعلى لبعض أصول هيئة السكة الحديد الثابتة في 30 يونيو 2013 نتيجة عدم استدلال لجان الجرد التابعة للجهاز على بعض هذه المفردات، ومنها أن هناك أصولا موجودة على أجهزة الحاسب الآلى بلغت قيمتها 5 ملايين و118 ألف جنيه، ولكنها غير موجودة على أرض الواقع ولم يستدل عليها بقطاعى البنية التحتية والخدمات المشتركة، وطالب الجهاز ببحث أسباب ذلك وإجراء التصويب، وجاء رد السكة الحديد أنه جار حصر هذه الأصول، فضلا عن وجود بعض الماكينات والمعدات التي تم توريدها واستلامها قبل 30 يونيو 2013 وغير مدرج قيمتها بكشوف الحاسب الآلى وبلغ قيمتها 10 ملايين يورو
وتبين للجهاز وجود أصول تم بيعها كخردة بقيمة 5 ملايين و809 آلاف جنيه، رغم أنها لا تزال مدرجة على أجهزة الحاسب الآلى، بقطاعى البنية التحتية والخدمات المشتركة، واستمرار الهيئة في عدم التأمين على أصولها الثابتة بالمخالفة للمادة رقم 4 من اللائحة المالية للهيئة، ما قد يعرضها لتحمل الخسائر، وقد بلغ ما أمكن حصره من أصول تم سرقتها ما قيمته 47 مليون جنيه في عام 2012 و2013 على التوالى، وأن ما أمكن حصره من سرقات في 10 سنوات بلغ 300 مليون جنيه، وطلب الجهاز من الهيئة حصر الحالات المماثلة، واستبعاد تلك المبالغ من حساب الأصول والتأمين عليها لتلافى الخسائر، ومحاسبة المسؤولين المقصرين في هذا الشأن وكان رد الهيئة أنه سيتم التأمين عندما تتوافر السيولة. ورصد التقرير عدم اهتمام الهيئة بالأصول، إذ كشف أن الحاسب الآلى للهيئة أظهر أن مساحة الأراضى المملوكة للهيئة بلغت 158 مليون متر مربع، وأن 152 مليونا و552 ألف متر مربع غير محددة القيمة وبدون تفاصيل قانونية، منوها بأنه أثناء الفرز وجد أن هناك تضاربا في أرقام السكة الحديد حيث إن اللجنة التي تم تشكيلها في عام 1996 لحصر أراضى السكة الحديد قدرتها بـ 162 مليون متر مربع، وأن المملوك للهيئة وفق المستندات بلغ نحو 44 مليونا، والباقى وضع يد منذ إنشائها، لافتا إلى أن قيمة جميع أراضى هيئة السكة الحديد المسجلة على الحاسب الآلى بلغت 24 مليون جنيه.
وطلب التقرير من هيئة السكة الحديد التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة لها حيث بلغ ما أمكن حصره من التعدى نحو 5.5 مليون متر مربع، وكان رد الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن هناك أصولا تمثل طاقات معطلة واستثمارات غير مستغلة، وقد بلغ قيمة ما أمكن حصره نحو 4 مليارات و530 مليون جنيه، فضلا عن العديد من الماكينات والمعدات التي لم يتم استخدامها منذ شرائها حيث تبين عدم الاستفادة من بعض الخطوط الحديدية للهيئة لعدم استخدام بعضها ولتعدى وقائع سرقة الخطوط الحديدية أو لعدم استكمال بعضها مثل مشروع خط سكة حديد قنا / سفاجا / أبوطرطور، ومشروع الوصلة الحديدية لربط الخارجة بواحة باريس، مشروع الخط الحديدى الإسماعيلية/ رفح.
وأوضح أن الماكينات والمعدات عن العمل منذ فترات طويلة سواء تلك المسلمة عهدة للشركات أو تلك العاملة بمناطق الهيئة، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 58 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم رصد توقف عدد من جرارات بعهد المسافات الطويلة بقيمة مليار ونصف المليارجنيه، وطالب ببحث ودراسة أسباب عدم الاستفادة من تلك الأصول الثابتة سواء الخطوط الحديدية أو الماكينات المشونة بدون استخدام منذ تاريخ شرائها واتخاذ ما يلزم لإصلاح الماكينات المتوقفة والخطوط المتوقفة ومدى الجدوى الاقتصادية، وأيضا كشف الفحص عن تلف ماكينات عهدة شركة إجيركو بقيمة 13 مليون جنيه منذ يناير 2010.
وكشف التقرير تلاعب الهيئة من خلال قيامها بإضافة التجديدات التي تتم على شبكة الخطوط دون استبعاد الخطوط التي تم تخريدها والتى بلغت قيمتها 673 مليون جنيه.
توقف جرارات بقيمة 450 مليون جنيه: أن الهيئة قامت بشراء 30 جرارا ماركة ألستوم الإسبانية مناورة بقيمة 435 مليون جنيه في عام 2005 ولوحظ أن جميع هذه الجرارات متوقفة ومعطلة منذ 4 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز أبلغ الهيئة في مارس الماضى بالمخالفات التي شابت إجراءات الشراء وطالبت بتشكيل لجنة عليا من الهيئة ووزارة النقل لدراسة تلك المشاكل وأسباب البدء في إجراء عمرات الجرارات، والمفاجأة- بحسب التقرير- أن السكة الحديد اعترفت بالخطأ وأنه لا يوجد لها سابق خبرة بهذه النوعية من الجرارات وتم عمل تعاقد مع شركة استثمارية لعمرة الجرارات.
وذكر التقرير أن الهيئة قامت بتخريد أصول بقيمة 24 مليون جنيه دون معرفة أسباب هذا الإهلاك الطارئ، واتهم التقرير السكة الحديد بأنه لا يوجد رقابة فنية ومالية على حركة قطع الغيار خاصة المنصرف منها على عمرات الجرارات المنفذة بمعرفة شركة إيرماس بورش السبتية، وانعدام نظم الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة بالهيئة الأمر الذي لا يضمن المحافظة عليها وتشغيلها اقتصاديا. ومن الموضوعات التي انتقدها التقرير أيضا توقف الجرارات الأمريكية جنرال إلكتريك التي قامت وزارة النقل بشرائها في 2009 وعددها 81 جرارا بتكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليار جنيه، وطلب التقرير من السكة الحديد أسباب عدم الإفصاح عن مدى صلاحيتهم وسلامة تشغيلهم، وجاء رد الهيئة أن 50% من هذه الجرارات معطل بسبب سرقة الكابلات النحاسية وجار التعاقد لصيانتها.