أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرارا بإحالة فردي الشرطة المتورطين فى واقعة هروب سجينين محكوم عليهما بالإعدام إلى الاحتياط فى ظل سياسة الوزارة بعدم التستر على أي تجاوز أو إهمال حرصا على الصالح العام.
كل من السجين خالد رياض منصور عبدالهادي، والسجين سليمان زيد حسن القاضى، من حجز ترحيلات أمن الإسماعيلية إلى الاحتياط؛ وذلك فى ظل سياسة الوزارة بعدم التستر على أي من أوجه التجاوز أو الإهمال حرصا على الصالح العام.
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني، فى بيان صادر عن وزارة الداخلية، الأربعاء، إن التحريات المبدئية حول الواقعة أشارت إلى تورط فردي شرطة من قوة إدارة شرطة الترحيلات بالمديرية فى واقعة الهروب، وتقاضيهما رشوة مالية نظير ذلك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فحص الجهات الرقابية بالوزارة أسفر كذلك عن إهمال عدد من الضباط بإدارة الترحيلات فى القيام بواجبهم الوظيفي.
وشدد على أن وزارة الداخلية لا تتوانى عن محاسبة كل من يثبت تجاوزه أو إهماله في مهام عمله، وأنها بادرت بعرض الواقعة والمتهمين على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وأشار مسؤول مركز الإعلام الأمني إلى أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يحضر لمحاسبة المقصرين، واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة حيالهما.