قال اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان التحدي الحقيقي الذي يواجه قطاع الصناعة في مصر يتمثل في ندرة الاراضي المرفقة لافتا الي ان وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطةممثلة في هيئة التنمية الصناعية تقوم في هذا الصدد بمضاعفة جهودها بالتعاون مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للوصول لالية موحدة ومستدامة لضمان توفير الاراضي الصناعية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المستثمرين على اقامة مشروعات صناعية واوضح ان الهيئة تسير في محاور اخرى موازية لتوفير الاراضي المتاحة للاستثمار الصناعي منها التوسع في اقامة مناطق صناعية خاصة عن طريق المطور الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص لاتاحة بدائل امام المستثمرين وكذلك التنسيق مع المحافظات لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية من خلال صندوق دعم انشاء وترفيق المناطق الصناعية طبقا للدعم المتاح من الدولة . واشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التيسيرات للمستثمرين والفرص الاستثمارية وخاصة لاصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب من خلال تقديم كل الدعم من جميع اجهزة الدولة ،لافتا الي انه تم بالفعل عقد عدة جلسات ضمت ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية وممثلين من البنك الدولي والبنك الأهلي المصري حيث تم مناقشة مشروع انشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها وكذلك دراسة مقترح قيام اتحاد الصناعات المصرية برعاية أصحاب المشروعات داخل المجمعات ودعمهم وتقديم خدمات تسويقية لهم , وقد تم الاتفاق على البدء بمجمع مرغم بالإسكندرية كنموذج مبدئي لتطبيق المبادرة ليكون بمثابة قصة نجاح يتم تطبيقها على باقي المحافظات نظرا لاشتمال المجمع على منشآت جاهزة وكاملة المرافق .