قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، فجر الأربعاء: إن «نحو 82% من الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي دخل يومه الرابع والعشرين على التوالي، هم من المدنيين».
وأضاف في بيان صحفي، تلقت وكالة الأناضول، الأربعاء، أن «الجيش الإسرائيلي صعد من استهدافه للمدنيين الفلسطينيين بالجملة في الأيام الأخيرة، ودون اتخاذ الاحتياطات الضرورية بما يجنبهم آثار الهجمات».
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق (56) عائلة فلسطينية، فقتل كل أو معظم أفرادها منذ بدء الحرب الإسرائيلي، وبلغ عدد الضحايا جراء استهداف هذه العائلات قرابة 250 قتيلًا.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي استهدف منازل العائلات الفلسطينية، دون سابق إنذار، الأمر الذي «يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان».
وفي السياق، قال المرصد الحقوقي إن الحرب تسببت بخسائر كبيرة لحقت بمختلف مناحي القطاع الاقتصادي الذي كان يعاني أساسا نتيجة 8 سنوات من الحصار الخانق، مشيرًا إلى أن خسائر الفلسطينيين الاقتصادية تقدر بـ 880 مليون دولار أمريكي، 640 مليون دولار منها خسائر مباشرة والبقية خسائر غير مباشرة.
وقدر المرصد عدد النازحين الفلسطينيين بأكثر من 214 ألف و500 مشرد، موضحا أن نصف عدد النازحين لجؤوا إلى مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء القطاع.
والمرصد الأورومتوسطي منظمة حقوق إنسان أوروبية شرق أوسطية، تتخذ من مدينة جينيف بسويسرا مقرا لها، ولها عدة فروع في الشرق الأوسط وأوروبا ومقرها الإقليمي في الأراضي الفلسطينية، وتعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها.
ومنذ السابع من الشهر الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي حربه على قِطاع غزة، والتي أطلق عليها «الجرف الصامد»، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي للهجوم البري على قِطاع غزة من عدة محاور، وتقصف مدنًا إسرائيلية بالصواريخ.
ووفقا للرواية الإسرائيلية، قتل 53 عسكريًا وثلاثة مدنيين إسرائيليين، فيما تقول كتائب القسام، إنها قتلت 110 عسكريين إسرائيليين وأسرت آخر.
ومنذ أن فازت «حماس»، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006، تفرض إسرائيل حصارا على غزة، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، شددته بعد أن سيطرت الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي.
وتستمر إسرائيل في حصار غزة رغم تخلي «حماس» عن حكم القطاع، وتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في يونيو الماضي، حيث ترفض التعامل مع تلك الحكومة.