نفت النيابة الفرنسية، الثلاثاء، ما نشرته صحيفة محلية بشأن فتح تحقيق جديد ضد الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، بخصوص مخالفات محتملة في حملته الانتخابية لـ2007، وذلك بعدما وجهت له رسميًّا مطلع يوليو تهمتي «الفساد واستغلال النفوذ».
وأكدت نيابة باريس، في بيان: «لم يتم فتح أي تحقيق أولي حول حملة الانتخابات الرئاسية لنيكولا ساركوزي بعام 2007».
وذكرت بأنه، في 27 يونيو الماضي، بدأت إجراءات قضائية على خلفية الاشتباه في تمويل حملة ساركوزي الانتخابية لـ2012 بشكل غير قانوني عبر حزبه المحافظ «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، دون توجيه اتهامات لاحد.
وعقب خمسة أيام من ذلك، وبناء على ما وجده المحققون المكلفون بمراجعة حسابات «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، تم فتح تحقيقات أولية جديدة عرفت باسم قضية «بجماليون»، وهو اسم الشركة الإعلامية المرتبطة بحزب ساركوزي.
ويأتي هذا التكذيب لما نشرته صحيفة «لو باريزيان»، الثلاثاء، من معلومات تشير إلى أن النيابة فتحت مطلع يوليو الحالي تحقيقا أوليا للاشتباه في قيام ساركوزي باستخدام فواتير مزورة كي ينسب لحزبه نفقات حملته، متجاوزا هكذا القيود القانونية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات القضائية الجديدة مرتبطة بقضية «بيجماليون»، وبموجبها قامت الشرطة بعملية تفتيش، 8 يوليو الجاري، دون أن تحدد موقعها.
ويخضع ساركوزي أيضا، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحقيقات أخرى أحدها يتعلق بالاشتباه في حصوله على تمويل لحملته الانتخابية من جانب نظام العقيد الليبي المخلوع، معمر القذافي، واتهامه بتقديم معاملة أفضلية لرجل الأعمال برنار تابيه، ومخالفات في طلب استطلاعات رأي حين كان رئيسا.
وتشكل هذه التحقيقات عقبة أمام عودة الرئيس السابق، الذي نفى في مقابلة إعلامية جميع التهم الموجهة إليه، إلى الساحة السياسية بفرنسا.