قال رؤساء البنوك إن السوق السوداء للدولار أوشكت على الاختفاء، مؤكدين أن البنوك نجحت خلال الفترة الماضية فى توفير الدولار للمستوردين، حسب قائمة السلع الأساسية التى أقرها هشام رامز، محافظ البنك المركزى.
وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن البنوك برعاية البنك المركزى نجحت فى إدارة أزمة الدولار بشكل احترافى، موضحا أن قيام البنك المركزى بزيادة السعر الرسمى للدولار إلى 7.18 جنيه، ساهم بشكل كبير فى تقليل الفارق بين السعر الرسمى وغير الرسمى، وبالتالى لجوء المستوردين إلى القنوات الشرعية لتدبير الدولار.
وأشار عكاشة إلى أن البنوك تخطت مرحلة أزمة الدولار، وتسعى حاليا إلى بناء مصر اقتصاديا عبر صندوق (تحيا مصر)، مشددا على أن زمن تجار العملة لن يعود.
وأكد منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنوك كانت ومازالت صمام الأمان للاقتصاد المصرى ضد الصدمات المحلية والخارجية، ولعبت دورا مهما فى توفير الدولار للمستوردين خلال الفترة الماضية، مطالبا مستوردى السلع غير الأساسية بتقليل استيراد تلك السلع فى ظل الصعوبات التى تواجه الاقتصاد، وإعلاء الحس الوطنى فوق المصلحة الشخصية.
وأشار الزاهد إلى ثبات سعر الدولار فى السوق الرسمية، وتراجعه فى السوق السوداء، دليلا على نجاح خطة البنك المركزى فى ضرب السوق السوداء، التى وصفها بالوهمية، موضحا أنها أوشكت على الاختفاء.
وقال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين، إنه رغم الصعوبات التى يواجهها المستوردون فى تدبير الدولار، إلا أن هذه الصعوبات لا ترقى إلى مستوى الأزمة، موضحا أن سوق الصرف تمر بحالة من عدم الاستقرار.
وأضاف النجار أن المستوردين يواجهون أزمة، لأن السعر غير الرسمى للدولار يفوق السعر الرسمى بما يتراوح بين 6% و7%، مما يعرضهم لمشاكل مع الضرائب التى لا تعترف بالسعر غير الرسمى، مؤكدا أن البنوك توفر الدولار لاستيراد السلع الأساسية فقط، بينما يضطر مستوردو السلع غير الأساسية إلى تدبير العملة الصعبة من السوق غير الرسمية.
من جانبه، توقع إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، أن يتم القضاء على السوق السوداء للدولار بنهاية العام الجارى، فى ظل التحسن الافتصادى، مشيرا إلى أن تحسن العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية بعد الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وزيادة حجم المساعدات العربية بالعملة الأجنبية، وحالة الاستقرار السياسى التى تعيشها مصر، ستشجع على مزيد من الإنتاج وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الدكتور بلال خليل، نائب رئيس شعبة الصرافة، أن ثبات واستقرار سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية، وتراجع السعر فى السوق السوداء دليل على تحسن الوضع الاقتصادى، مشددا على بدء العد التنازلى لانتهاء السوق السوداء.
وقال الدكتور رؤوف كدوانى، مدير الخزانة ببنك التنمية الصناعية، إن الأزمة ليست فى سوق الصرف أو إدارة البنك المركزى لأسعار الصرف، ولكنها أزمة اقتصادية تتمثل فى نقص الموارد الدولارية.
وأشارت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، إلى أن المساعدات الاقتصادية العربية لمصر بعد ثورة 30 يونيو هى السبب الرئيسى فى استقرار أسعار الصرف، موضحة أن تحكم الحكومة فى فاتورة الاستيراد، ومنع استيراد السلع الاستفزازية كان لها دور مهم فى استقرار أسعار الدولار.