أعلن اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم التفكير حالياً فى نقل إدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة إلى هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، موضحاً أن عملية النقل تتوقف على قيام جميع أجهزة المدن بدورها فى التأكد من قيام هذه المصانع بتوفير وسائل الحماية المدنية، وإصدار الترخيص لها لمدة عام واحد يجدد سنوياً.
وقال نجيب خلال اجتماعه باللجنة العليا للتنسيق، وبحضور قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء المدن، أمس، إن الهيئة قدمت دعماً للمشروع القومى للإسكان بلغ نحو 14 مليار جنيه من إجمالى 21.5 مليار، تحملتها الدولة لدعم المشروع، أى أن أموال الهيئة ساهمت فى تنفيذ نحو 60٪ من إجمالى وحدات المشروع القومى للإسكان، الذى يقع ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وأضاف نجيب أن الهيئة تعد أحد روافد الموارد المالية للدولة، حيث قدمت دعماً مباشراً لآخر موازنة فى الدولة بلغ 14 مليار جنيه، فضلاً عن دعمها غير المباشر لأنشطة متنوعة بالدولة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 16 مليار جنيه، منها ما تم تخصيصه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أو لشراء سيارات الإسعاف الجديدة، أو لتوفير التغذية لتلاميذ المدارس.
وأكد أنه يتم الانتهاء حالياً من المبانى الخدمية التى يستفيد بها سكان المشروع القومى للإسكان بالمدن الجديدة، وأن هناك متابعة مستمرة من رؤساء أجهزة المدن للانتهاء من بناء المدارس والأسواق والمستشفيات، وغيرها من المبانى الخدمية، التى من المتوقع انتهاؤها بجميع المدن بداية العام المقبل.
وطالب نجيب رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالاهتمام بإزالة التعديات بجميع أنواعها، خاصة مخالفات البناء، وأن تتم أعمال الإزالة فى هذا الشأن بكل جدية، مشيراً إلى أنه تم عقد دورات بالهيئة لشرح قانون البناء الجديد لمسؤولى الأجهزة، وسيتم توزيع ملخص للقانون ولائحته التنفيذية، على جميع الأجهزة، موضح به جميع المواد التى تتعلق بالمدن الجديدة، خاصة باب اتحاد الشاغلين، الذى سيعمل على الحفاظ على ثروتنا العقارية.