طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان شفهي ألقي، الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بإحالة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة هناك إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأدان المركز، في بيانه، تطور الأوضاع في غزة، وتصاعد العنف والعدوان في الأراضي المحتلة، والهجوم الإسرائيلي على المدنيين في القطاع، والذي أسفر عن مقتل نحو 600 فلسطيني، وإصابة 3 آلاف آخرين، بالإضافة لنزوح عدد من الفلسطينيين يقدر بنحو 100 ألف.
واستنكر المركز استهداف الأطفال، مشيرًا إلى خطورة الآثار النفسية لهذه الحرب على الأطفال الباقين على قيد الحياة، وأكد أن إسرائيل أخلت بالتزاماتها الدولية، بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة، التي تلزمها كقوة محتلة، بضمان سلامة المدنيين، بعدما أكدت تقارير ميدانية قصف إسرائيل منازل المدنيين وسيارات الإسعاف والمستشفيات، نتيجة الاجتياح البري لغزة، خاصة في حي الشجاعية، فيما يرقى إلى جرائم الحرب.
وحذّر المركز من الطرق التي انتهجتها بعض جماعات المقاومة المسلحة، التي استهدفت مدنيين، في ضوء الهجمات الصاروخية على مدن إسرائيلية ومنشآت مدنية.
وقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، رسالة مفتوحة وقع عليها 23 منظمة دولية وإقليمية، وقدمت إلى مجلس الأمم المتحدة، طالبوا فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المرتكبة أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الرسالة أن إسرائيل خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يحذر من أن هناك 900 ألف شخص في خطر إثر فقدان إمداداتهم من المياه، وتضرر 4 مستشفيات ومراكز طبية في غزة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، وأن هناك مركز إعادة تأهيل للمعاقين دُمر تمامًا، خلال تواجد نساء معوقات داخله، ما أدى إلى مقتل اثنتين، بالإضافة إلى استهداف المنشآت العامة، بما فيها مستشفيات ومدارس ومساجد وأندية رياضية ومقاهٍ.
وأشارت إلى أن الأعمال العدائية تأتي في سياق حصار تضربه إسرائيل، منذ 7 سنوات على القطاع، مؤكدةً إن اختلال ميزان القوى لصالح إسرائيل لا يمكن أن تخطئه العين، وهذا ينطبق على الخسائر التي لحقت بالمدنيين جرّاء الأعمال العدائية، إضافة إلى الضرر بالبنية التحتية.
وطالبت الرسالة مجلس الأمم المتحدة بالإدانة الفورية للاستهداف العشوائي للمناطق المدنية ووقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين من كل الأطراف، وإلزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز وتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق تتمتع بولاية قوامها التحقيق في انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في سياق عملية الجرف الصامد، وإعداد توصيات قابلة للتطبيق يتعين على جميع الأطراف التقيد بها، من أجل تحميل الجناة المسؤولية وضمان الإنصاف.