طالبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة، بصرف المستحقات المالية المقررة بالقانون رقم «14 لسنة 2014»، والمعروف إعلاميًا باسم «قانون الحوافز»، بعد تلقيها شكوى رسمية من عدد من الأطباء من «التعنت» ضدهم.
وذكرت النقابة في بيان لها، الجمعة، أنها تدعم حق الأطباء العاملين في المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، في صرف مستحقاتهم، والتي تعد مستشفى شرق مدينة الإسكندرية مثالاً لها.
وطالبت النقابة بحل مشكلة الأطباء، عقب انتهاء عيد الفطر مباشرة، حيث إن القطاعات التي تضمنها قانون «14 لسنة 2014»، ومنها قطاع الأمانة، تم حساب موازنتها طبقًا لأعداد العاملين الخاضعين لأحكام القانون وبنوده.
وأضاف البيان «نصّت بنود القانون 14 لسنة 2014، صراحة على حق أطباء الأمانة في صرف مستحقاتهم، وعلى ما يبدو أن عدم صرف مستحقاتهم يرجع إلى الفهم الخاطئ من المالية لاستحقاق وآليات الصرف رغم معارضة ذلك لنص القانون».
في سياق متصل، تصاعدت أزمة أطباء شرق الإسكندرية مع إدارة المستشفى بسبب ما وصفوه بـ«التعنت الإداري من قبل المستشفى في صرف مستحقاتهم المالية».
وطالب الأطباء في شكوى رسمية أرسلوها للنقابة، الخميس، بـ«صرف نسبة 30% من إجمالي إيراد العلاج الحر بالأجر بالمستشفى، والتي تنص عليها اللائحة الخاصة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وصرف مستحقاتهم المالية طبقًا لـ«قانون الحوافز».
وقال الأطباء في شكواهم «توقفت إدارة المستشفى عن صرف مستحقاتنا عن نوبتجيات السهر أو الوجبات المستحقة أثناءها وذلك منذ 7 أشهر، كما نعاني من التعسف الشديد من قبل القائمين على إدارة المستشفى والذين يتقاضون المستحقات سالفة الذكر بصورة كاملة».
وأعلن الأطباء امتناعهم عن توريد أي مستحقات مالية لحسابات المستشفى تحت هذة الإدارة كاملة، والاستمرار في تقديم الخدمة الطبية مجانًا للمرضى، دون تحميلهم أية تذاكر أو مقابل مادي للخدمة تحت أي ظرف أو مسمى.