قال مصطفى عبداللطيف، رئيس قطاع الرقابة على الشركات وكيل أول الوزارة، إن عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والغرفة مستمر بعد إجراء القرعة الإلكترونية خاصة بعد مراجعة الاستبدالات «المتعلقة بحالات الوفاة – المرض العضال – قيد الحرية»، موضحا أن هشام زعزوع، وزير السياحة، أصر على تشكيل لجنة من الوزارة وغرفة شركات السياحة وجمعتها العمومية، بشأن ما أثير حول الأعداد المبالغ فيها وتأثيرها على إجراء القرعة الالكترونية، الأمر الذي يحافظ على حقوق المواطن والشركات معا.
وأضاف على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أنه تم بذل مجهود كبير للتأكد من أن الوزارة ممثل في قطاع الشركات تعمل بكل شفافية، وتؤكد على شرف الرسالة التي نؤديها، وأنه لا مجال أبدا للمجاملات أو تغليب مصلحة ما على مصالح آخرى لذلك كانت كل خطوات العمل تتسم بالشفافية الكاملة.
وتابع: الوزير يجب أن تجري القرعة من خلال جهة حيادية، فكان اختيار مجلس معلومات مجلس الوزراء.
وأشار أنه تواترت أنباء عن قيام قلة قليلة من الشركات بإدخال أسماء غير صحيحة أو أرقام قومية أو أسماء وهمية وزاد من القلق هذا العدد من الكبير من المواطنيين الذين تم تسجيلهم «196 ألف»، وبالتالي أصدر الوزير قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة تلك السماء والتأكد من صحتها.
وتم فتح النظام الإلكتروني للشركات لحذف الأسماء الوهمية أو الخطأ، موضحا أنه استمرارًا للشفافية بعد إعلان القرعة سيتم استمرار عمل اللجنة في متابعة أعمالها فيما يتعلق بالاستبدال لتلافي السلبيات التي حدثت العام الماضي.
و ناشد «عبداللطيف» الشركات عدم الانزلاق واتباع وساوس الشياطان والالتزام بتقديم مستندات صحيحة بشان حلات الاستبدال لأن هناك اصرار كبير على عدم السماح لأي شركة بالتلاعب، موضحا أنه سيم التأكد من صحة البيانات عبر وسائل عديدة وتوقيع العقوبة على من يتقدم بأي مستند غير صحيح.