أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد قراراً بأن يتم التحفظ على سيارات النقل، وعربات الكارو، أو أي معدة يتم ضبطها أثناء إلقائها مخلفات البناء، أو أي مخلفات أخرى سائلة أو صلبة بالطريق العام، أو خارج الأماكن المصرح بإلقاء تلك المخلفات بها، أو على جسور النيل، أو الترع داخل نطاق المحافظة، ولا يتم تسليمها لملاكها إلا بعد سداد 5 آلاف جنيه نظير الإيواء خلال فترة التحفظ، وإصلاح ما أتلفته وإعادة الشىء لأصله.
ونص القرار، الذي نُشر في جريدة «الوقائع المصرية»، أمس، على أنه في حالة إعادة ضبط ذات السيارة أو العربة أو المعدة وهى ترتكب نفس المخالفة، يتم تحصيل 10 آلاف جنيه كشرط لتسليمها إلى مالكها، وفى حالة العودة يوقف ترخيصها لمدة سنة، كما يوقف تجديد ترخيص التسيير، وبالنسبة لعربات الكارو تُسلم لمالكها بعد سداد المبلغ، على أن ترسل دابة الجر (الحمار) إلى حديقة الحيوان بمعرفة مديرية الطب البيطرى، وتودع حصيلة المبالغ في صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة. وكلف القرار الأحياء، بالتنسيق مع إدارات الرصد البيئى، كل في نطاق دائرته، بتنفيذ القرار بداية من اليوم.
في سياق متصل، أصدر المحافظ قراراً برفع جميع السيارات المتروكة في شوارع المحافظة، وإيداعها المواقع المخصصة لذلك، على أن تسلم إلى ملاكها من الجهات ذات الاختصاص بعد سداد 250 جنيهاً، مقابل الإيواء والحراسة لمدة لا تزيد على 15 يوماً، تزاد بعدها إلى 500 جنيه. وكلف القرار الإدارة العامة للمرور بتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتحصيل المقابل لصالح حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية، على أن تخصص منه حصة لدعم صندوق تحسين المرور.