تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس، ببلاغ للمستشار هشام بركات، النائب العام، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للتحقيق في واقعة تعذيب مواطن داخل نقطة شرطة المعصرة، 2 يوليو الجاري، تطالبهم فيه بالتحقيق الفوري في الشكوى والتدخل بالعمل على معاقبة مرتكبي تلك الواقعة.
وذكرت المنظمة في بيان لها أنها تلقت شكوى من أسرة المواطن على محمد على، تفيد بوقوع مشاجرة بينه وبين أحد جيران والدته، ويعمل ضابط شرطة، والذي اتصل عقب المشاجرة بنقطة شرطة المعصرة التي حضرت قوة منها واصطحبت «علي» لديوان نقطة الشرطة بحجة تحرير محضر صلح وإنهاء المشكلة، مضيفة «إلا أنه عند وصوله القسم فوجئ بقيام شقيقة الضابط بتحرير محضر تحرش ضده، احتجِز على أثره داخل النقطة، وتعدى عليه أفرادها بالشوم، فكُسِرت ذراعه وتمزقت ملابسه، بجانب تعذيبه بصورة جعلته غير قادر على الحركة».
وطالب البيان بإجراء تحقيق عاجل وفوري في الواقعة وحظر الانتهاكات الموجهة للأفراد داخل أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، وتحويل كل المسؤولين عن حوادث التعذيب للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم.
وطالب البيان الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.