قرر الدكتور جلال مصطفى سعيد، التحفظ على سيارات النقل، وعربات الكارو، أو أي مُعدة يتم ضبطها أثناء إلقائها مخلفات البناء أو مخلفات سائلة أو صلبة بالطريق العام، أو خارج الأماكن المصرح بإلقاء تلك المخلفات بها، أو على جسور النيل، أو الترع داخل نطاق المحافظة، ولا يتم تسليمها لمُلاكها إلا بعد سداد 5 آلاف جنيه، وإصلاح ما أتلفته وإعادة الشىء لأصله.
ونص القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية، الخميس، على أنه فى حالة إعادة ضبط السيارة أو العربة أو المُعدة وهى ترتكب نفس المخالفة، يتم تحصيل 10 آلاف جنيه كشرط لتسليمها لمالكها، وفي حالة العودة يوقف ترخيصها لمدة سنة، كما يوقف تجديد ترخيص التسيير، وبالنسبة لعربات الكارو تُسلم لمالكها بعد سداد المبلغ، على أن ترسل الدابة إلى حديقة الحيوان بمعرفة مديرية الطب البيطرى، وتودع حصيلة المبالغ فى صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة.
وكلَّف القرار الأحياء بالتنسيق مع إدارات الرصد البيئي، كل فى نطاق دائرته، بتنفيذ القرار بداية من الخميس.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى تعديلات على قانون المرور، وبدأ تنفيذها في 10 يوليو الجاري.