يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعاً استثنائياً للتباحث في إصدار قرار اقترحه الفلسطينيون ويطالب بتأمين حماية دولية للفلسطينيين وبفتح تحقيق دولي حول الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
ويعقد الاجتماع بناء على طلب قدمه ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية وممثل باكستان الدائم باسم منظمة التعاون الإسلامي والمراقب الدائم لدولة فلسطين.
ويندد القرار بـ«الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية» نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ 13 يونيو في الأراضي الفلسطينية «خصوصاً الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، والذي يشمل هجمات عشوائية وغير متكافئة يمكن أن تشكل جرائم دولية».
ويطالب القرار «بإرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل» للتحقيق في هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين إلى إعداد قائمة بـ«الانتهاكات والجرائم المرتكبة» و«تحديد هوية المسؤولين» من أجل محاكمتهم «ووضع حد لافلاتهم من العقاب».
كما يطالب بتأمين «حماية دولية فورية للفلسطينيين» وبـ«وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية» و«وقف الهجمات ضد المدنيين من ضمنهم المدنيين الإسرائيليين».
ويطلب القرار من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف أن تعقد اجتماعاً طارئاً حول الوضع في الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه رسالة في هذا الصدد إلى بيرن في 9 يوليو.