أمر المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بإجراء تحقيقات موسعة مع 96 تايوانيا كونوا تشكيلا عصابيا لتمرير المكالمات الدولية والتحفظ على جميع الأجهزة والأوراق المضبوطة بحوزتهم وإرسالها إلى الجهات الفنية المختصة وإجراء تحريات الأمن الوطني حول الواقعة وحجز جميع المتهمين على ذمة التحريات.
أكدت التحقيقات أن المخابرات العامة رصدت خلال نهاية 2013 توافد العديد من العناصر التايوانية للبلاد وصل عددهم إلى المئات، ودخولهم تحت ساتر السياحة إلا أنه من خلال المتابعة تبين أنهم كانوا جميعهم يقومون باستئجار الفيلات بمبالغ مالية تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه شهريا والاستعانة بمصريين لإدخال خطوط تليفونية مزودة بخدمة الانترنت بأعداد كبيرة لشركات مختلفة وتعمل بسرعات عالية مع الحرص على إخفاء بياناتهم بالعقود.
وبتنسيق التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الداخلية والمختصين الفنيين بالمخابرات والأجهزة المعنية اتضح استمرار تلك العناصر بالمخالفة لقانون الاتصالات واستمرار تواجدهم بالعديد من المحافظات، خاصة القاهرة الجديدة والإسكندرية.
تم التنسيق مع النيابة العامة وتقديم تحريات جهات الاختصاص لها وبناء عليه تمت مداهمة العديد من تلك المقار فجر 22 يوليو 2014 حيث قامت قوات مشتركة ومختصون من جميع الجهات المذكورة بإلقاء القبض على 96 شخصا تايوانيا بسبعة مقار، ومقرين يستخدمان كمخازن للمعدات والأجهزة جميعها بمنطقة غرب الإسكندرية وتم ضبط المعدات والأجهزة وتحريزها وإحالة المتهمين إلى النيابة لاستكمال التحقيق معهم.