أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد وافقت - خلال اجتماعها منذ ساعات قليلة - على المذكرة التى تقدم بها والخاصة بزيادة مخصصات دعم شراء المغازل المحلية (قطاع أعمال أو قطاع خاص) لفضلة محصول القطن عن العام التسويقى الحالى 2013/2014 والتى تقدر بحوالى مليون قنطار لتصبح 350 جنيها للقنطار بدﻻ من 200 جنيه على أن يتم التعاقد على هذه الكميات قبل 10 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم التعاقد على كامل كميات الفضلة بعد هذا التاريخ فإنه سيتم طرحها على المصدرين للتعاقد عليها خلال فترة شهر وسيتم تقديم مساندة قدرها 200 جنيه على كل قنطار يتم تصديره.
وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف دعم الفلاح وتشجيع الصناعة المحلية على استخدام القطن المصرى إلى جانب تشغيل الطاقات الإنتاجية بمصانع الغزل وبما يضمن دخول الموسم الجديد والذى سيبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل دون وجود أى مخزون من محصول العام السابق.
وأشار عبدالنور إلى أنه عقد اجتماعاً موسعاً ظهر اليوم لبحث هذا الأمر بمشاركة كل الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وتجار إلى جانب ممثلين لوزارة الزراعة والشركة القابضة للغزل والمنسوجات وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والسيد أبوالقمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة، وسعيد عبدالله، رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتور مفرح البلتاجي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان والدكتور محمود الباجورى رئيس هيئة تحكيم القطن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة وضع سياسة مستقبلية واضحة ومنظومة متكاملة لزراعة وتجارة تستهدف المحافظة على سمعة القطن المصري وتحقق التوازن بين كل مصالح المزارعين والمنتجين والتجار داخل هذا القطاع، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة الكاملة لتنمية وتطوير منظومة زراعة وصناعة وتجارة القطن وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتى الزراعة والصناعة والتجارة ومختلف الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المنظومة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأوضح عبدالنور أن القطن المصري (طويل التيلة) محصول استراتيجي ودعامة قوية وأساسية في الاقتصاد المصري لما له من مميزات تنافسية وجودة عالية وسمعة طيبة بين الأقطان العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والقطاعات التابعة الأخرى وذلك من خلال التوصل لحلول جذرية للمشاكل التي تواجه هذه القطاعات بما يسهم في تنمية وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هذه القطاعات تمتلك إمكانات وفرصا واعدة وأسواق تصديرية كبيرة، وهناك إقبال كبير من المستثمرين للاستثمار داخل هذا القطاع.