أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، قرارا بتشكيل الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، المرفوعة من وعلى مصر، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والعدالة الانتقالية والتعاون الدولي والاستثمار ورئيسي هيئة قضايا الدولة ومستشاري رئيس الوزراء ومساعد وزير العدل للتشريع ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وتختص الهيئة بإبداء المشورة وتقديم الرأي في شأن الدفاع عن مصر في جميع قضايا التحكيم الدولي المرفوعة منها أو عليها، كما تتولى دراسة كل القضايا التحكيمية المشار إليها، وتحديد الرؤية في شأن مدى وقوة الدفاع، ودراسة أية مقترحات تراها الهيئة لتحسين الموقف المصري.
ويكون للهيئة اقتراح التسويات الودية مع الأطراف الأخرى، كما تعتبر المعلومات التي تحصل عليها الهيئة سرية، ولها أن تدعو الوزراء المعنين للمشاركة في اجتماعاتها.
من ناحية أخرى، أصدر محلب قرارا بتفويض الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري، في بعض الاختصاصات، منها الارتقاء بالبيئة الحضرية لتحقيق حياة آمنة، والإدارة الفعالة للمخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء، ومواجهة مشكلة العشوائيات، والعمل على توفير الحق في بيئة صحية سليمة، وتلبية أهداف الاستثمار، ووضع سياسات حصر المناطق العشوائية، وإشراك المجتمع فى صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى المعيشة.
وتتولى وزيرة التطوير الحضرى رئاسة مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتفويض محمد عمر وهبى هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى الموا 12 و15 و17 و24 و51 من القانون رقم 54 لسنة 1964، بالنسبة لأعضاء الهيئة وبعض العاملين بها، عدا وظائف الإدارة العليا.
كما أصد ر قرارا بتفويض وزير البحث العلمي،الدكتور شريف حماد، في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، المنصوص عليها في المادتين 85 و91 من قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بالنسبة للمراكز والهيئات البحثية التابعة له.