أعلن أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بدء منظومة جديدة لهيكل الأجور بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة القوى العاملة، خلال شهر، بهدف تبسيط هيكل الأجور.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، السبت، إنه لن تتم إضافة العلاوة التي تم إقرارها خلال العام المالي الحالي 2014 /2015 على الأجر الأساسي للموظف، لأنها من أحد أهم أسباب تشوهات هيكل الأجور.
ولفت إلى أن هيكل الأجور في مصر يعاني من خلل واضح، حيث إن 20 في المائة مما يتلقاه الموظف أجر اساسي والباقي 80 في المائة يمثل أجورا متغيرة.
وأضاف: «الوزارة انتهت من وضع خطة متكاملة للإصلاح الإداري للدولة ومدى زمنى قصير ومتوسط وطويل المدى، وتتضمن عدة إجراءات تعتمد على تطوير منظومة التشريعات، من خلال وضع قانون جديد للخدمة المدنية والعمل على بناء نظام إداري بالنتائج لتطوير قدرات العنصر البشري، خلال 3 أشهر على أن يتم طرحه للحوار المجتمعي وإقراره من مجلس النواب المقبل».