قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، انه لا زيادة حاليا فى اسعار الاسمدة الحكومية مؤكدا انه لم يصدر اى قرار من الحكومة باعتماد اى زيادات سعرية حاليا نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد حاليا
واشار الوزير فى تصريح خاص ل " المصري اليوم" ان الاجتماع الذى عقد فى مقر الوزارة بحضور وزراء البترول والزراعة مع شركات الاسمدة لم ياخذ اى قرار بزيادة الاسعار وان المجموعة الوزارية استمعت لشكاوى الشركات وخاصة ازمة عدم انتظام توريد كامل احتياجاتها من الغاز خلال الفترة الاخيرة .
واضاف ان مشكلة مصانع الاسمدة الحكومية "معقدة" فى ظل نقص امدادات الغاز من ناحية ومن ناحية اخري ارتفاع تكاليف الانتاج على الشركات فى وقت لا يمكن حاليا تحريك الاسعار على الفلاحين، كما تطرق الاجتماع الى امكانية توفير وانتاج كامل احتياجات الفلاحين ومعالجة المشكلات فى منظومة التوزيع
واكد ان الحكومة تسعى حاليا لايجاد مخرج وافضل الحلول لمشكلة توفير الاسمدة والاتفاق على صيغة ملائمة تحقق جميع مصالح الاطراف بما فيها الشركات المنتجة .
من جانبه قال مصدر مسئول باحدى الشركات ، ان الحكومة اجلت البت فى اى زيادات سعرية على الاسمدة بسبب الاوضاع الحالية التى يمر بها الاقتصاد بحسب قول المسئولين خلال الاجتماع .
وتابع ان الحكومة طلبت من الشركات ضخ كميات اضافية من الاسمدة لتغطية الطلب خلال الموسم الحالى ووعدت الشركات الحكومية والخاصة من ناحيتها بتوريد كامل الحصة المتفق عليها مع الحكومة والبالغة 600 الف طن بشرط ان توفر الحكومة احتياجات المصانع من الغاز ، كما تم الاتفاق على توريد حصة اضافية للسوق من خلال مصانع القطاع الخاص بسعر تفاوضى يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والشركات مؤكدا انه لم يتم تحديد نسبة الكميات الاضافية وانها ستكون تبعا لظروف الانتاج فى كل مصنعا على حدا .
واضاف ان وزير البترول شريف اسماعيل اكد للشركات ان ازمة الغاز فى طريقها الى الحل وان هناك تحسنا ملحوظا فى توريد احتياجات المصانع خلال شهر سبتمبر المقبل.
وزير الصناعة والتجارة ل "المصري اليوم" لا زيادة فى اسعار الاسمدة فى الوقت الحالى ونبحث مشكلات الشركات الحكومية فى توفير الغاز .
مسئول باحدى الشركات: الحكومة اجلت البت فى الزيادة بسبب الظروف الحالية.