تلقت وزارة الموارد المائية والرى موافقة رسمية من الحكومة الإثيوبية على عقد اجتماع ثلاثى لوزراء المياه بدول حوض النيل الشرقى، الذى يضم مصر والسودان وإثيوبيا، أواخر الشهر المقبل بالخرطوم، لاستئناف المفاوضات حول تقييم مشروع سد النهضة الإثيوبى بعد توقفها لأكثر من 6 شهور.
قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، إن الاجتماع سيناقش الجدول الزمنى المحدد للمفاوضات ووضع خريطة لذلك، وآليات تنفيذ التوصيات النهائية. وأضاف مغازى، فى تصريحات صحفية، أمس، أن مصر ليست ضد بناء السد بشرط ألا تضر بحقوق مصر من مياه النيل، متوقعا أن يكون حل الأزمة نموذجا يحتذى لحل صراعات المياه فى أفريقيا والعالم، وجعل السد مسارا للتنمية والتقدم بدلا من أن يكون أداة للنزاع والصراع.
من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطى، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، الخبير الدولى فى المياه العابرة للحدود، إن المفاوضات لن تكون سهلة، ولكن ما يعطى مؤشرا للتفاؤل هو توافر الإرادة السياسية من جانب مصر، والمطلوب أن تكون هناك إرادة مماثلة على نفس المستوى من الجانب الآخر، بالتوصل إلى اتفاق يقلل من الخسائر أو الأضرار على مصر والسودان. وأضاف «عبالعاطى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الخلاف الأساسى بين مصر وإثيوبيا يتمثل فى طلب القاهرة استكمال الدراسات حول المشروع من خلال خبراء دوليين، بينما تحفظت أديس أبابا على هذا الطلب، فضلا عن تحفظها على طلب التوقف عن استكمال إنشاء السد، حتى استكمال الدراسات التفصيلية للمشروع، لتحديد الأضرار الناجمة عنه وآليات التقليل منها على مصر والسودان.