صادق الرئيس التركي، عبد الله جول، الثلاثاء، على قانون قدمته الحكومة يعطي دفعًا لمحادثات السلام مع المتمردين الأكراد، وذلك على أمل وضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من 3 عقود، بحسب المكتب الإعلامي للرئيس.
ويعتبر القانون الذي يحدد إطارًا قانونيًا لمحادثات السلام بمثابة مناورة من الحكومة لكسب تأييد الأكراد، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 10 أغسطس، والتي ترشح فيها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
والهدف من القانون الجديد الذي يتضمن 6 بنود، ضمان حماية قانونية لأبرز المسؤولين المشاركين في المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية على غرار العديد من الدول الأخرى.
ويساهم أيضًا في إعادة دمج المقاتلين المتمردين الذين يسلمون سلاحهم ويعطي الحكومة سلطة تعيين أشخاص وهيئات تقود المفاوضات المتصلة بـ«المسألة الكردية».
وكان زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، وصف مبادرة الحكومة بأنها «حدث تاريخي» ودعا إلى تطبيق القانون «دون تأخير».
وبدأت أنقرة مفاوضات السلام مع أوجلان في 2012 في محاولة لوضع حد للنزاع الذي أوقع 45 ألف قتيل.
وعموما، تم احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنه المتمردون الأكراد في مارس 2013، لكن حزب العمال الكردستاني أوقف قبل عام سحب مقاتليه نحو قواعدهم العراقية تنديدًا ببطء المفاوضات.