أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، اقترابها من تنفيذ اتفاقيات ربط البلاد بالكهرباء بعدد من دول منطقة الشرق الأوسط، منها تركيا ومصر، اعتمادا على دراسة أعدتها، في ظل المساعي المبذولة لتمكين المملكة من تصدر قائمة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة.
وأوضح الدكتور ناصر القحطاني، نائب محافظ هيئة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مساعي مبذولة لجمع معلومات دقيقة، للتأكد من خلال تجارب محددة من قدرة التقنيات على تغطية الطلب على الكهرباء، وذلك من خلال رفع نسبة الطاقة المتجددة من احتياجات السعودية.
وقال «القحطاني» في تصريحات نقلتها جريدة «الشرق الأوسط»، إن هناك تجارب نفذت في أماكن مختلفة، ستنعكس إيجابا على رفع مستوى إنتاج الطاقة، رابطا نتيجة ذلك بتأثيرات التغيرات المناخية على هذه التقنيات، سواء تلك التي تعتمد على الرياح أو الشمس، متوقعا زيادة التطور الذي يعزز هذا التوجه.
وجدد توجه هيئة تنظيم الكهرباء نحو استكمال الخصخصة واستجلاب استثمارات بقيمة 133.3 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة، مؤكدا أن تكلفة القطاع الصناعي ثلاثة في المائة فقط من المصروفات التشغيلية.
وأشار نائب محافظ هيئة الكهرباء إلى أن هذا التوجه يرتكز على عدد من المسارات، منها امتلاك شبكة ربط كهربائي متعدد مع مجموعة من دول المنطقة تشمل تركيا، ما من شأنه تخفيض استهلاك الوقود، من خلال تفعيل كفاءة الطاقة واستهلاكها وإدخال عناصر أخرى كالطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن الهيئة أعدت إطارا تنظيميا للطاقة المتجددة والذرية، يتعلق بالترخيص لها والتنسيق مع الجهات المختلفة، وجذب تقنية ومعرفة واستدامة، وهي عناصر أساسية لأي برنامج للطاقة الشمسية، حيث حدد حجم الإضافات التي تسهم في كل نوع من أنواع التقنية للاقتصاد المحلي.
وفي غضون ذلك، كشف تقرير أصدرته الهيئة، أن استهلاك الفرد في المملكة من الكهرباء سجل مستويات مرتفعة جدا خلال العام الماضي 2013، بلغت في مجملها ضعف متوسط استهلاك الفرد في العالم.
ولفت التقرير إلى أن الشركة السعودية للكهرباء، وفرت ما نسبته 6.8% عن عام 2012، حيث ارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة بنسبة 6.1%.
وشددوا على أهمية اقتصار استخدام الطاقة على قدر الحاجة لها، حيث أثبتت الدراسات أنه يمكن تخفيض الاستهلاك بنسبة تزيد على 30%، حال التزم الجميع بترشيد الاستهلاك في منازلهم.