أطلقت مصر، الإثنين، مبادرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، في ظل اتصالات تجريها مصر مع الجانب الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يؤدي إلى وقف جميع الأعمال العدائية براً وبحراً وجواً ووضع حد لنزيف الدم الفلسطيني، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ودعت مصر كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إلى وقف فوري لإطلاق النار، نظراً لأن تصعيد المواقف والعنف والعنف المضاد سيسفر عنه ضحايا لن يكون في صالح أي من الطرفين، ومن هذا المنطلق يلتزم الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار بالآتي:
أ- تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برأ وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين.
ب- تقوم جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية «Hostilities» من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.
ج- فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.
د- أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين.
وعن تنفيذ المبادرة، ذكر بيان وزارة الخارجية: تحددت ساعة 0600 يوم 15 /7/2014 (طبقاً للتوقيت العالمي)، لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية، وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.
وأضاف البيان: «يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة «طبقاً لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 2012».
وكذلك يلتزم الطرفان بعدم القيام بأي أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها.