قضت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 165، برئاسة المستشار أحمد نادر، الاثنين، برفض طلب رد المحكمة المقدم من دفاع أحد المتهمين الثلاثة في قضية «تحرش التحرير»، وتغريم طالب الرد مبلغ 4 آلاف ومصادرة الكفالة المدفوعة.
كان دفاع أحد المتهمين في «تحرش التحرير» طالب برد المستشار محمد مصطفى الفقي، رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، وذلك لاستشعارهم التعنت من قبل رئيس المحكمة، والمتهمون في تلك القضية هم: «أحمد. س. م. أ»، 27 سنة، مشرف إضاءة بقناة فضائية، و«كريم. ش. ع. رزق»، 19 سنة، عامل ببنك، و«مجدي .ا. م»، 16 سنة، عامل.
واتخذت الموظفة المنتدبة من دار القضاء العالى الإجراءات القانونية بعرض مذكرة الرد المقدمة من الدفاع على المتهمين الثلاثة بالقضية، لبيان موافقتهم عليها من عدمه، وقام المتهم الأول بالتوقيع على المذكرة بالموافقة على إجراء دفاعه برد المحكمة بينما رفض المتهمون الآخرون رد هيئة المحكمة.
وتضمنت مذكرة الدفاع الخاصة برد المحكمة 4 أسباب للرد؛ أولاً: التعسف والقسوة فى معاملة المتهمين فى مقابل المعاملة الحسنة واتباع كل أنواع الرحمة والرأفة مع المجنى عليهن، بما يبث الرعب فى نفوس المتهمين بشأن الحكم الذى سوف يصدر ضدهم.
ثانيًا: التعسف في معاملة دفاع المتهمين عن طريق التشدد ضدهم بما يضعف ثقة المتهم فى محاميه نظراً لمعاملته بشكل غير لائق بما يزيد من قلق المتهم على موقفه القانوني.
ثالثا: توجيه النيابة والمحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدنى للشهود دون تدخل المحكمة وصمتها حيال ذلك دون تحذير أو توبيخ المتدخلين فى مضمون أقوال الشهود.
رابعًا: التفاف المحكمة على الطلبات الجوهرية للدفاع التي تتمثل في استدعاء شاهد الإثبات تامر حسني، أمين شرطة قصر النيل، الذي قام بتحرير المحضر ضد المتهمين، لمناقشته في تفاصيل الواقعة.