رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أمس، طلباً تقدم به أحد المواطنين لرفع الحصانة عن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بصفته، لتنفيذ حكم قضائى ضد مصلحة الجمارك التى تتبع وزارة المالية، فى دعوى قضائية أقامها المواطن مقدم الطلب،
وقالت الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة، إن الطلب غير مستوف من الناحية الشكلية، لعدم إرفاق صورة الدعوى بالطلب، بالإضافة إلى أن الوزير أخطرنا بتنفيذ الحكم، مما دفع اللجنة لحفظ الطلب.
وعلق النواب الحاضرون للاجتماع قائلين: «إن غالى فلت من رفع الحصانة»، وتابعوا ضاحكين «ارفعوها عنه إحنا موافقين»، وعقبت عثمان قائلة إنه لا فرق بين نائب وزير ونائب عادى، الجميع تنطبق عليهم القواعد.
من جهة أخرى، وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى ليطبق على الجرائم التى تقع فى المناطق الحدودية.