تعتزم الحكومة إصدار سند بـ 14.2 مليار جنيه، ما يعادل 1.98 مليار دولار، لسداد جزء من ديون وزارة المالية إلى التأمينات الاجتماعية، ليصل ما سددته لها إلى 42.6 مليار جنيه، بنحو 5.96 مليار دولار منذ الاتفاق على جدولة المديونيات المستحقة للتأمينات الاجتماعية لديها وسدادها على 10 سنوات في عام 2012.
وقال ممتاز السعيد، عضو بنك الاستثمار القومي، المشرف على إدارة خطط الدولة الاقتصادية، إن السند الجديد يأتي في إطار اتفاق الجدولة، وإن الحكومة المصرية ماضية في طريق إتمام هذا الاتفاق في سياق فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية فضلا عن منح صناديق التأمينات سيولة لتمويل المعاشات.