قرر مجلس النقابة العامة للتجاريين، أمس، تعليق الاعتصام لمدة أسبوع، رغم إعلانها عدم إنهائه قبل صدور قانون تنمية الموارد الذى قدمته لمجلس الشعب، داعية جموع أعضائها إلى الامتثال للقرار الجديد.
وقالت النقابة فى بيان لها إن الغرض من هذه المهلة هو«التهدئة ولو مؤقتاً» لإنجاز مطالب التجاريين «المشروعة»، موضحة أن ممثلى النقابة العامة يعقدون لقاءات «مكثفة» مع اللجنة البرلمانية المكلفة بملف التجاريين.
وأشارت النقابة إلى أن الحوار يشمل مشروع قانون تنمية الموارد، الذى تم تقديمه لمجلس الشعب، وإنعاش صندوق المعاشات بعد توقف صرفها عدة أشهر، إلى جانب الدراسة التى تقدمت بها النقابة لمساواتها فى توزيع الموارد «السيادية» مع عدد من النقابات المهنية، التى تضم عددا أقل من الأعضاء ولكنها تحصل على امتيازات مادية تفوق ما تحصل عليه نقابة التجاريين عشرة أضعاف.
وأعرب مجلس النقابة عن «تقديره واعتزازه» بالجهود «الصادقة والمخلصة» التى بذلها التجاريون فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيدا بـممارساتهم للأساليب الديمقراطية والسلمية، أثناء تنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات بمقار نقاباتهم الفرعية، للدفاع عن حقوقهم.
وأكد المجلس أهمية المهلة وذلك «رغبة فى إتاحة الفرصة لنجاح الحوار الهادئ والموضوعى مع اللجنة البرلمانية»، بهدف تنمية الموارد والمساواة مع النقابات المهنية «الشقيقة» فى الحقوق المالية.
كان مجلس النقابة قد ناشد الرئيس مبارك فى وقت سابق التدخل لإقرار تعديلات قانون النقابة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.