صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثف خلال تلك المرحلة حملاتها بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية لمراقبة الأسواق وأسعار السلع التموينية وتعريفة الركوب لوسائل النقل.
ورصدت التقارير الأمنية، بحسب بيان وزارة الداخلية الخميس، التزام سائقي سيارات الميكروباص والأجرة وتجار الجملة والتجزئة بالأسعار المقررة بوعي وإدراك وطني.
وقال البيان إنه تم التعامل وفقًا للقانون مع أعداد محدودة لم تلتزم بالأسعار المقررة، وقد أسفرت الحملات الأمنية خلال الفترة من 5 يوليو 2014 حتى 9 يوليو 2014 عن عدة نتائج أبرزها «ضبط 663 مخالفة بيع بتعريفة زائدة، و632 مخالفة في المخابز، 129 قضية غش غذائي، 983 مخالفة مرور لقائدي السيارات الأجرة لعدم الالتزام بالتعريفة المقررة».
وأشار اللواء هاني عبد اللطيف إلى أن الحملات الأمنية قد أسفرت خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو الجاري في مجال مراقبة مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز والتأكد من وصول الاسطوانات بالسعر المقرر لمستحقيها، وأيضا مناطق الاتجار بسلع البوتاجاز والسولار والبنزين وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجاري عن ضبط 45 قضية اتجار فى البنزين والسولار فى السوق السوداء بمضبوطات بلغت 171 ألفا و259 لتر بنزين وسولار، و35 قضية اتجار فى الدقيق المدعم والأقماح.
كماأسفرت عن 632 مخالفة مخابز، و16 قضية اتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و129 قضية غش غذائى وغير غذائى، و9 قضايا إضرار بالثروة الزراعية والحيوانية، و663 قضية عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بزيادة من السعر، و32 قضية اتجار في السلع مجهولة المصدر، و8 قضايا اتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 11 ألفا و195 وحدة ألعاب نارية، و19 قضية إتجار فى السجائر الأجنبية المهربة ومجهولة المصدر، و19 قضية إتجار فى إسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء و19 قضية فى مجال مخالفات اللحوم والطيور.
وشدد متحدث الداخلية على أن الأجهزة الأمنية تواصل حملاتها لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى، خاصة فى مجال مراقبة الأسواق والأسعار بقيادة مديري الأمن بكافة المحافظات، مناشدا المواطنين سرعة الإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات فى تلك المجالات؛ لمعاونة الأجهزة الأمنية على تحقيق الرقابة الكاملة على الأسواق، وضمان وصول السلع بأسعارها المقررة الى مستحقيها.