تبحث الحكومة إصدار قرار مشترك يضم وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والتموين، لتحديد أسعار الأسمدة المدعمة، التي تقوم المصانع الحكومية بإنتاجها ليصل سعر الطن إلى 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه حاليا، على أن يتم البدء في تطبيق الأسعار الجديدة سبتمبر المقبل.
يأتي ذلك بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 1864 لأسمدة «النترات» و2038 لأسمدة «اليوريا» دون أرباح، فيما تبحث الحكومة أيضا إعادة هيكلة مصانع للأسمدة لرفع كفاءتها في الإنتاج وتخفيض تكلفة إنتاج الأسمدة وترشيد الاستهلاك.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن قرار رفع أسعار الأسمدة وتحديد سعر 100 جنيه لشيكارة الأسمدة الأزوتية، يستهدف وقف نزيف خسائر شركات «أبوقير للأسمدة والدلتا للأسمدة»، التي تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمي الزراعة الصيفي والشتوي.
وأشارت المصادر إلى أن تخفيض دعم الغاز والسولار والبنزين تسبب في زيادة أسعار تكلفة إنتاج الأسمدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة «نولون الشحن» من مناطق الإنتاج إلى مناطق التوزيع.
وأضافت المصادر أنه من المقرر عقد عدة اجتماعات مشتركة بين مصانع الأسمدة الحكومية والخاصة وقطاعات الخدمات الزراعية، لوضع آليات تنفيذ قرار رفع أسعار الأسمدة، على أن يتواكب ذلك مع طرح كميات كبيرة تحقق الوفرة لدى الجمعيات الزراعية لضمان عدم حدوث أي شكاوى من نقص الأسمدة بالمحافظات، سواء في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل أو في الأراضي الجديدة للاستصلاح بمختلف المشروعات.
وأوضحت أنه تصل التزامات شركة أبوقير للأسمدة ومقرها الإسكندرية إلى 140 ألف طن مقابل 50 ألف طن هي إجمالي الحصص الشهرية لشركة الدلتا للأسمدة، مع التزام شركات المناطق الحرة بتوريد حصة للمساهمة في ضخها لصالح وزارة الزراعة، ليصل إجمالي التزامات شركات إنتاج الأسمدة التي يتم توزيعها على الجمعيات التعاونية إلى 277 ألف طن شهريا.
وطبقا لتقارير وزارة الزراعة، تصل احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية خلال موسمي الزراعة الشتوي والصيفي 9 ملايين طن تعطي 81% من الاحتياجات الزراعية وتتم تغطية العجز من خلال منظومة التوزيع للمحاصيل.
يأتي ذلك فيما يقوم مركز البحوث الزراعية بمراجعة المقننات السمادية للأراضي، طبقا لحصر وتصنيف التربة بكل منطقة لتحديد احتياجاتها بدقة من الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية لضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة.