كشفت دراسة استكشافية حديثة عن العاملات فى خدمة المنازل فى مصر، تعد الأولى من نوعها، أعدها مركز دراسات اللاجئين والهجرة بالجامعة الأمريكية عن أنه يعمل فى مصر ما بين 2 و5.5 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة كباعة جائلين أو عمالة زراعية أو كعمال مصانع أو مصابغ أو كمساعدين فى ورش الميكانيكا، وغالبيتهم بنسبة 83% من المناطق الريفية.
وركزت الدراسة، التى حملت عنوان «دراسة استكشافية حول البنات العاملات فى خدمة المنازل فى مصر»، وأعدها راى جوردينى وياسمين أحمد، على هذه الفئة من الأطفال العاملين، على عدم وضوح مدى حجم العاملات فى خدمة المنازل ضمن تقديرات ظاهرة عمالة الأطفال بشكل عام، مرجعة الأمر فى ذلك إلى استبعاد البنات العاملات فى خدمة المنازل من قوانين العمل بما يجعل هذه الفئة من الطفولة العاملة غير معترف بها.
ووفقا للدراسة فإن عمالة الإناث من الأطفال فى خدمة المنازل تتشابه مع غيرها من أشكال عمالة الأطفال فى كونها استراتيجية متفقاً عليها تتبناها الأسر لكى تقلل من نفقاتها أو تزيد من دخلها، موضحة أن هذا النوع من العمل يوفر فرصاً للفتيات جيدة جدا ربما لا تتوافر لهن مع أسرهن، بقدر ما يمكنه أن يعرض آلاف البنات لظروف قاسية وصعبة.
ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من اعتبار العمل المنزلى أحد أسوء أشكال عمالة الأطفال فى مصر، فإنه تم استبعاد العاملات فى خدمة المنازل عمدا من قانون العمل المصرى فى مادته الرابعة من القانون رقم 12، والذى ينص على عدم سريان نصوص هذا القانون على عمال الخدمات المنزلية، بما ترتب على ذلك زيادة تعرض خادمات المنازل من الأطفال لسوء المعاملة، والحرمان، والاستغلال على أساس النوع والسن والطبقة الاجتماعية، بما يجعلهم أكثر الفئات تعرضا للمخاطر والانتهاك بين الأطفال العاملين.
واعتمدت الدراسة فى منهجيتها على بحوث ميدانية، استمرت ستة أشهر من يناير إلى يونيو مع المخدومين والمخدماتية، القائمين على استقدام وتوظيف الخادمات من الأطفال، إلى جانب البنات اللاتى سبق لهن العمل فى خدمة المنازل أو اللائى لا يزلن يعملن، علاوة على أسرهن.
وركزت عينة الدراسة على الإناث اللاتى تقل أعمارهن عن 16 عاما، لأنهم مجموعة «غير مرئية» و«ضعيفة» و«أكثر عرضة» للمخاطر داخل قطاع الخدمة المنزلية فى مصر، إذ إن الفتيات «اللائى يبلغن 16 عاما يمكنهن استخراج بطاقات الهوية الشخصية، ولهن الحق فى إبرام وتوقيع عقود العمل من خلال مكاتب التخديم والتوظيف.
وتوصلت الدراسة إلى أن عمل البنات فى خدمة المنازل ممارسة «مخزية» من الناحية الأخلاقية سواء بالنسبة للمخدومين أو الأسر التى ترسل بناتها للعمل فى هذا المجال أو السماسرة الذين يستقدمون الفتيات للعمل فى الخدمة المنزلية.
ووجدت الدراسة أن الفقر يعد السبب الرئيسى وراء انخراط الفتيات فى الخدمة المنزلية، إذ يعد عملهن استراتيجية لتقليص مصاريف الأسرة أو زيادة دخلها، موضحة أن الأسر الأكثر فقرا والتى ليس لديها سوى مصادر «شحيحة» وغير مستقرة للدخل مثل الأمهات المعيلات والآباء والأمهات الذين يعملون فى الزراعة الموسمية هى الأكثر إرسالا لبناتها للعمل فى قطاع الخدمة المنزلية مقارنة بالأسر التى لديها دخل ثابت، حتى وإن كان شديد الضآلة.
وربطت الدراسة بين دخول البنت فى قطاع الخدمة المنزلية والانقطاع المفاجئ لدخل الأسرة بسبب وفاة أو مرض الأب أو الأم أو انقطاعهما عن العمل لأى سبب آخر، كاشفة عن أن عمل الفتيات عادة ما ينطوى على هجرتهن من الأسرة أو المناطق المحرومة اقتصاديا أو المناطق الريفية على وجه الخصوص، والمناطق الحضرية الفقيرة إلى الأسر أو المناطق الأكثر ثراء.
وأكدت الدراسة التى أعدها مركز دراسات اللاجئين والهجرة بالجامعة الأمريكية، بالتعاون مع هيئة تيردى زوم، والسفارة السويسرية بالقاهرة، أن قنوات توظيف البنات من الأطفال للعمل فى الخدمة المنزلية تتمثل فى القرى من خلال أفراد العائلة والأصدقاء والمخدومين، وإن كان السماسرة والأسر التى ترسل بناتها يفضلون الشبكات الاجتماعية والعلاقات الشخصية معهم، إذ يثقون فى هذه القنوات للتوظيف.
وأرجعت الدراسة سبب اختيار محافظات القاهرة الكبرى والفيوم وأسيوط والمنيا والفيوم لتكون عينة البحث إلى عاملين، أولهما: لأنها تعد من أكثر المحافظات التى ترسل الفتيات للعمل كخدم للمنازل، ولأنها كانت متاحة من خلال المنظمات غير الحكومية، وجمعيات تنمية المجتمع أو الإخصائيين الاجتماعيين الذين لديهم اتصال وثيق مع الأسر، من خلال برامج الصحة الإنجابية.
وبناء على استقراء البيانات التى خرجت بها الدراسة، فإنه على مستوى المناطق الريفية فى المحافظات الثلاث، والتى تضم مليون أسرة، يحتمل أن يكون هناك 35000 من الفتيات العاملات فى خدمة المنازل فى تلك المناطق الريفية وحدها، مع إضافة النسبة نفسها للمناطق الحضرية فى المحافظات الثلاث، فسيكون لدينا ما يقرب من 53000 من البنات العاملات فى خدمة المنازل من عدد السكان البالغ 13.3 مليون أسرة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه النسبة تخص محافظات عينة الدراسة فقط، لأنها دراسة استكشافية إلا أنه يمكن القول إن نسبة الفتيات العاملات فى خدمة المنازل فى مصر لاتزال كبيرة بما يجعلها قضية عامة لابد من التصدى لها.
وعن الأعمار المفضلة للفتيات العاملات فى خدمة المنازل، أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من المخدومين (10 من أصل 17) أقروا أنهم يفضلون توظيف البنات ممن يبلغن من العمر 16 عاما فيما فوق، ينتهى بهم الأمر فى كثير من الأحيان بتوظيف بنات يبلغن من العمر 9 سنوات، لأنهن متوفرات فى «السوق» بشكل أكبر مقارنة بالأخريات.
وتمثلت العوامل الجاذبة فى الخادمات من الأطفال بالنسبة للمخدومين فى القابلية للتطويع والطاعة والسن المقارب لأطفال الأسرة، والعمل طوال اليوم على مدار الأسبوع، والبراءة، إلى جانب ضآلة الأجور مقارنة بالعاملات فى المنازل من الخادمات البالغات.
وأوضحت الدراسة أن هناك انخفاضا فى معدل أجور الخادمات من الأطفال، فغالبا ما يتراوح أجر الخادمة بين 100 و200 جنيه فى الشهر، ويتسلمها الآباء إما من المخدمتية أو من الطفلة نفسها، مشيرة إلى أن الكثير من الفتيات اللاتى سبق لهن العمل فى المنازل لم «يتسلمن أبدا» الرواتب التى حصلن عليها.
وفيما يتعلق بساعات عمل الخادمات فى المنازل، جاء فى الدراسة أن المخدومين أكدوا أن البنات يعملن فى المتوسط من 5 إلى أكثر من 8 ساعات يوميا مع فترتى راحة للخادمات المقيمات فى مكان العمل، وفترة واحدة للعاملات خلال الفترة الصباحية فقط، فى حين أن الفتيات العاملات قالن إنهن يعملن فى المتوسط بين عدة ساعات إلى أكثر من 10 ساعات يوميا مع وجود فترة أو فترتين للراحة لتناول الطعام.
وركزت الدراسة على المهام المسندة للبنات العاملات فى الخدمة المنزلية، وقال المخدومون إنه يتم تشغيل الفتيات لأداء مهام بسيطة مثل اللعب مع الأطفال وتلبية بعض الطلبات، و«مساعدة المدام» فى تنظيف الأرضيات والسجاد، بينما ذكر بعض الفتيات العاملات أنهن قمن بجميع أنواع المهام الثقيلة، فى حين أن المسؤوليات الصغيرة كإعداد الطعام وتغيير الملابس وحفاضات الأطفال الصغار، وتقديم الطعام للزوج لتجنب احتكاكه بالفتاة العاملة لم يقمن بها.
وبالنسبة للحصول على الطعام ومأوى وقدر كاف من النوم للخادمات العاملات فى البيوت ذكرت الدراسة أن البنات يحصلن على طعام جيد مقارنة بما يأخذنه فى بيوتهن، إلا أن غالبية الخادمات كان ينمن على فراش على الأرض، فى حين كان الأطفال من محافظات أسيوط والفيوم والمنيا يعودن إلى منازلهن لرفض أهلهن المبيت خارج المنزل، وإن كان حظى بعض الأطفال الخادمات بغرف نوم وحمام خاص بهن لدى بعض المخدومين.
وجاءت فرص الحصول على التعليم الرسمى محدودة للغاية، وتتسرب البنات العاملات فى الخدمة المنزلية من التعليم بسبب عدم قدرة الوالدين على دفع الرسوم المدرسية، أو الفشل المتكرر فى المدرسة أو التحيز ضد تعليم البنات، خاصة أن الرواتب التى يحصلن عليها لا تساعد على مواصلة التعليم وإنما يتم إنفاقها على متطلبات الأسرة بما فى ذلك تعليم الإخوة والأخوات.
أما بالنسبة للحصول على التعليم غير الرسمى، فجاء فى الدراسة أن العديد من المخدومات حاولن تعليم الفتيات الخادمات بعض المهارات الأساسية فى القراءة والكتابة دون المهارات الفنية مثل الخياطة، والتى تساعد الفتيات فى الحصول على فرص عمل خارج قطاع الخدمة المنزلية، إلى جانب الاهتمام الكبير بالتعليم الدينى المتمثل فى تعليم الصلاة وتلاوة القرآن الكريم والتأكيد على القيم الدينية التى حددها المتخدمون فى الصدق وعدم السرقة وعدم الكذب.
ومن الغريب الذى أظهرته الدراسة، أن أغلب الأمهات اللاتى أرسلن بناتهن للعمل فى الخدمة المنزلية أكدن أنهن يعشن فى بيئات أفضل عندما يعملن فى قطاع الخدمة المنزلية شريطة أن يكون المخدومون «ناس طيبين»، وبررت المستخدمات توظيف الفتيات بأنه فرصة عظيمة لهن للهروب من ظروف حياتهن القاسية والصعبة.
وعن تعرض الفتيات للتحرش الجنسى، لم تذكر أى من الفتيات العاملات حاليا فى الخدمة المنزلية فى الدراسة تعرضهن لحوادث التحرش الجنسى أو الاعتداء الجنسى، إلا أن 3 من أصل 14 من البنات العاملات فى المجال سابقا ذكرن تعرضهن لتجارب مكثفة فى هذا الأمر دفعتهن إلى ترك المخدومين والعمل فى المنازل بشكل عام.
ونوهت الدراسة بأن هناك استراتيجيات يضعها المستخدمون لحماية السلامة الجسدية للفتيات العاملات تتمثل فى: ممارسة المزيد من التحكم البدنى فى الطفلة الخادمة عن طريق حبسها داخل المنزل واستخدام تقنيات للمتابعة والمراقبة غير الرسمية، وكانت الإستراتيجية الأولى لحماية الأطفال بالنسبة للأسر التى ترسل بناتهن إلى العمل فى المنازل هى الحد من إقامة البنات فى منزل صاحب العمل، مؤكدة أنه ليس جميع البنات العاملات فى خدمة المنازل يعانين من سوء المعاملة والاستغلال على أيدى مستخدميهم.
وعددت الدراسة المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها البنات العاملات فى خدمة المنازل فى المعاملة السيئة منها التمييز والمضايقات، والاكتئاب والشعور بالغربة، والإساءة اللفظية من قبل المخدومين، وغياب الحماية أو عدم كفايتها طوال يوم العمل، وضآلة الأجور، وانتهاكات لحقوق الإنسان مثل الحرمان من التعليم والحق فى الصحة واللعب.
ورصدت الدراسة أنه غالبا ما يتم الاتجار بالأطفال فى إطار الخدمة فى المنازل، حيث تقوم «المخدمتية» بجمع الفتيات من قرية ما وتوزيعهن عشوائيا على أصحاب العمل والمخدومين فى المراكز الحضرية دون التشاور مع الوالدين بشأن المخدومين الذين ستعمل لديهم الفتيات، ودون اتصال مباشر بين الأهل والفتيات.
وأوصت الدراسة الهيئات الحكومية المعنية بحماية الطفل بتوسيع نطاق قوانين العمل المصرية الخاصة بالطفل لتشمل العاملات فى الخدمة المنزلية وغيرهن، وإدماج البنات العاملات فى الخدمة المنزلية فى الدراسات المتعلقة بعمالة الأطفال، وفى البرامج المخصصة للأطفال العاملين،
كما أوصت الدراسة وزارة التربية والتعليم فى مصر بإيجاد آليات من شأنها السماح لهؤلاء الفتيات بالحصول على التعليم الأساسى بما يشمل الجمع بين التعليم والعمل، بتوفير فرص للالتحاق بمدراس فترة مسائية أو على أساس جزئى، فضلا عن تسهيل إصدار الشهادات لخادمات المنازل صغار السن من المشتركات فى التعليم غير النظامى.
ودعت الدراسة المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية التى على اتصال مباشر بأسر وعائلات البنات العاملات إلى زيادة جمع البيانات والمعلومات عن الفتيات العاملات فى خدمة المنازل، وإجراء حملات التوعية.
كما نادت الدراسة بالتوصل إلى اتفاق واضح بين المخدومين (أصحاب العمل) وإلى اتفاق واضح مع أولياء أمور خادمات المنازل على أساس أن مثل هذه الاتفاقيات يمكن أن تساعد فى الحفاظ على حقوقهن، فضلا عن المشاركة فى دورات التوعية، فضلا عن العديد من التوصيات الأخرى لأسر الخادمات وجمعيات المجتمع المدنى.