انتهت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، السبت، من إعداد تقريرها في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والذي تضمن إلزام الحكومة بإعداد ونشر جدول عام وشامل يوضح سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية على نحو دقيق، ويوضح أماكن انقطاع التيار في كل محافظة والتوقيتات الزمنية في كل منها.
كان «المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و«الشبكة العربية لحقوق الإنسان»، أقاما الدعوى في يونيو 2013، وحملت رقم «52717 لسنة 67 قضائية»، للمطالبة بإعداد وإعلان جدول عام وشامل لكل محافظة موضح به التوقيتات التي سيتم فيها فصل التيار الكهربائي عن كل منطقة وشارع.
واختصم المركزان الحقوقيان في دعواهما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء، والتنمية المحلية، والاستثمار والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.