أدانت الخارجية التركية بشدة اغتيال عضو البرلمان الصومالي، أحمد محمود هايد، في هجوم تبنته حركة «الشباب»، في العاصمة الصومالية «مقديشو»، الخميس الماضي.
واعتبر بيان صادر عن الوزارة، أن الهجوم استهدف استقرار الصومال، مؤكداً على استمرار وقوف تركيا إلى جانب «الشعب الصومالي الشقيق».
وكان مسلحون ينتمون لحركة الشباب الصومالية قد فتحوا نيران أسلحتهم صوب سيارة البرلماني «هايد»، التي كانت في حي المرفأ، وسط العاصمة، الخميس الماضي.
وفي آخر هجوم يستهدف البرلمانيين الصوماليين قتل 5 أشخاص، السبت، في انفجار سيارة يقودها انتحاري أمام البوابة الخلفية لمقر البرلمان.
وقالت مصادر حكومية صومالية إن الانفجار لم يؤد إلى إصابة أي من أعضاء البرلمان الصومالي، الذين حضروا جلسة السبت، في مقر البرلمان.
ولم تتبن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، إلا أن حركة «الشباب المجاهدين» هددت بتصعيد هجماتها ضد المقار الحكومية خلال شهر رمضان.
ويعد هذا الهجوم، الذي يستهد مقر البرلمان، هو الثاني من نوعه، حيث تعرض في مايو الماضي لهجوم انتحاري تبنته حركة الشباب، وأدى إلى مقتل 12 جندياً و2 من القوات الأفريقية، واستقال على إثرها وزير الأمن القومي عبدالكريم جوليد.