قضت محكمة يونانية، الجمعة، بأن إضرابا لعمال الكهرباء تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء متفرقة من البلاد غير قانوني، وهو حكم سيلقى ترحيبا من الحكومة مع انطلاق موسم السياحة الصيفي.
وبمساندة من المعارضة اليسارية يحتج العمال على خطط الحكومة لبيع حصة في الشركة العامة للكهرباء، أكبر منتج للطاقة في اليونان، خشية أن يؤدي هذا إلى زيادات في الأسعار وتخفيضات في الوظائف.
وبدأ العمال سلسلة إضرابات، الأربعاء الماضي، بينما يناقش البرلمان مشروع قانون يسمح للحكومة ببيع حصة قدرها 30% في الشركة في 2015.
وجاء حكم المحكمة، الذي يمهد الطريق أمام الحكومة لإصدار أمر إلي العمال المضربين للعودة إلي العمل، في أعقاب دعوى قضائية أقامتها الشركة العامة للكهرباء ضد العمال، الخميس الماضي.
وخصخصة الشركة جزء من جهود اليونان لتحرير سوق الطاقة بتوصية من مقرضيها بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وأحد الشروط للإفراج عن شريحة جديدة قيمتها مليار يورو من أموال حزمة الإنقاذ المالي.