وافق البرلمان الروسي، الجمعة، على قانون يجبر مواقع الإنترنت التي تقوم بتخزين بيانات شخصية تخص مواطنين روس، على أن تفعل ذلك داخل روسيا في خطوة يقول «الكرملين» إنها تستهدف حماية البيانات، بينما يرى منتقدون أنها تمثل هجوما على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويعني القانون أنه اعتبارا من 2016 سيتعين على جميع شركات الإنترنت نقل البيانات الروسية إلى خوادم مقرها روسيا أو مواجهة احتمال حظرها وحجبها عن الشبكة، ويقول محللون إنه من المحتمل أن يؤثر ذلك على مواقع أمريكية للتواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك».
يأتي هذا القانون بعد قواعد جديدة تلزم المدونات التي تجذب أكثر من 3 آلاف زائر يوميا بأن تسجل نفسها لدى هيئة للرقابة على الاتصالات وقواعد تسمح بإغلاق المواقع الإلكترونية بدون حكم محكمة، مما دفع منتقدين إلى القول إن هذا القانون يمثل جزءا من عملية رقابة أوسع نطاقا.