كشف مصدر فلسطيني مطلع في حكومة التوافق الوطنية، الجمعة، أن وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية، قامت بتحويل إيرادات المقاصة الشهرية لخزينة السلطة الفلسطينية، مساء الخميس الماضي.
وقال المصدر: «مع تحويل إيرادات المقاصة، فإن رواتب الموظفين العموميين، عن يونيو الماضي، جاهزة لتحويلها إلى البنوك، ليتم صرفها إلى أكثر من 200 ألف موظف ومستفيد».
وأشار المصدر إلى أن الحكومة مازالت تعيش حالة «الغضب» التي تملكت موظفي حركة «حماس» عند إعلانها صرف رواتب الموظفين عن مايو الماضي، دون شملها رواتبهم التي كانوا يتقاضونها، أيام حكومة رئيس الوزراء، إسماعيل هنية، السابقة.
وأضاف المصدر: «هناك خشية من أن تتكرر الأحداث المؤسفة التي شهدها القطاع مطلع يونيو الماضي، من منع لموظفي البنوك الوصول إلى أماكن عملهم، والحيلولة دون وصول المواطنين إلى الصرافات الآلية لسحب الأموال من حساباتهم الخاصة».
ويبلغ عدد موظفي القطاع الذين لم يشملهم صرف الرواتب، قرابة 50 ألف موظف، ما تزال تدور خلافات بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي «فتح» و«حماس»، بينما لا تملك الحكومة الفلسطينية أية إجابات واضحة بشأن مستقبلهم، مكتفية بالقول «إنها شكلت لجانا قانونية لدراسة أوضاعهم».
وكانت الشرطة التابعة لـ«حماس» قد أغلقت فروع المصارف العاملة في قطاع غزة لمدة 7 أيام متواصلة بسبب عدم صرف رواتبهم ورواتب الموظفين الذين يتبعون لحكومة هنية السابقة.