أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا تهاون مع مصانع المدن الجديدة المخالفة للاشتراطات البيئية، والتى لم تلتزم بتوفيق أوضاعها البيئية، ولم تلتزم بالمهل الممنوحة لها، بعد عدة اجتماعات عُقدت بحضور ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، وجهاز شؤون البيئة، وجمعية المستثمرين.
وأشار الوزير، في بيان له، الجمعة، إلى أن رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أصدر قرارًا بالإغلاق الإدارى لـ٦ مصانع، لم تلتزم بتوفيق أوضاعها في المهلة المحددة، وهناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مصنع مخالف للاشتراطات البيئية، فلم يعد ممكنا الصمت على ما تُحدثه هذه المصانع من آثار بيئية سلبية، وتدمير لاستثمارات الدولة، نتيجة عدم توفيق أوضاعها، خاصة بعد أن تم تحذيرها وإعطاؤها مهلا أكثر من مرة.
من جانبه، قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن هناك تنسيقا بين وزارتي الإسكان والبيئة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المصانع التى لم تلتزم بالاشتراطات المطلوب توافرها فى الصرف على شبكة المجارى بمدينة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أنه سبق عقد اجتماع بحضور مسؤولى الوزارتين، وجمعية المستثمرين، لدراسة موقف الشركات المخالفة لاشتراطات الصرف الصحى، وتم الانتهاء إلى منح مهلة قدرها ٦٠ يوما للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها، وورد لجهاز المدينة منذ أيام موافقة رئيس جهاز شؤون البيئة على وقف النشاط المخالف طبقا لأحكام المادة ٢٢ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، للمصانع المخالفة.
وأضاف «بدوي»: أصدرنا قرارا بالإغلاق الإداري لـ٦ مصانع لمخالفتها لاشتراطات الصرف الصناعى، على شبكة المجارى العمومية، ومخالفة أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وعدم قيامها بتوفيق أوضاعها خلال المهلة الممنوحة.
وأشار إلى أن القرار نص على أن يتم قطع المياه وإيقاف الصرف على شبكة المجارى ومخاطبة شركة توزيع الكهرباء لفصل التيار الكهربائى عن تلك المصانع، وستتولى لجنة إزالة التعديات تنفيذ هذا القرار، وبحضور ممثلين عن جهاز شؤون البيئة والمشروعات الصناعية، والأحياء، والمعدات والأمن والمخازن، وبالتنسيق مع شرطة التعمير، وشرطة المدينة.