حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مما سماه «الانحياز للأغنياء على حساب الفقراء»، موضحًا أن رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء على الاستهلاك المنزلي «يعكس انحيازا اجتماعيا واضحا لصالح أصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، على حساب محدودي الدخل».
وطالب الحزب، في بيان أصدره، مساء الخميس، بإيجاد علاج جذري شامل لمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال الاعتماد على ضم الصناديق الخاصة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للموازنة العامة للدولة، كي تحكم الدولة سيطرتها على كل مواردها المالية.
ودعا الحزب في بيانه إلى تخفيض الفائدة على الديون المحلية من الجهاز المصرفي، والتي تذهب لصالح البنوك، فضلاً عن إجراء تقييم سنوي لأسعار الفائدة على القروض من البنوك، مرتبطًا بأسعار الفائدة على الودائع، مع إعطاء هامش مناسب للبنوك.
وطالب «التحالف الشعبي»، فيما يخص دعم الطاقة للمصانع، بتحميل المصانع الكثيفة تكلفة الطاقة دون دعم «خاصة أنها تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية ولا يستفيد منها المواطن البسيط»، بحسب البيان الذي شدد على ضرورة زيادة حد الإعفاء الضريبي للأعباء العائلية إلى 18 ألف جنيه سنويًا، وعدم تحميل محدودي الدخل ضرائب إضافية، خاصة ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها.
وطالب الحزب بالإبقاء على الدعم السلعي ونظام البطاقات التموينية مع زيادة عدد السلع المربوطة على البطاقات التموينية وتوفيرها بالجودة المناسبة، والرقابة على وصولها للمستحقين، ورفض تحويل الدعم السلعي إلى نقدي «تتآكل قيمته مع ارتفاع الأسعار»، لافتًا إلى قيمة التعاونيات الاستهلاكية، التي طالب بتعديل قوانينها، والسماح للأفراد بتكوينها بالإخطار «كأحد أشكال محاربة الغلاء»، كما دعا لضخ استثمارات جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية للتوسع وزيادة فروعها التي توفر سلعا بأسعار في متناول الفقراء.
وشدد البيان على ضرورة إعادة النظر في قانون الضرائب، والتمسك بتطبيق الحد الأقصى للأجور على كل القطاعات، وعدم السماح بأي استثناءات، مع تطبيق ذلك على المستشارين والصناديق الخاصة.