ذكرت دراسة حقوقية أن «البرلمان الجديد لديه أجندة تشريعية مزدحمة، وعليه أن ينجز عدد من مشروعات القوانين أبرزها مراجعة جميع القرارات بقوانين التي صدرت في عهد الرئيسين، المعزول محمد مرسي، والسابق، المستشارعدلي منصور، إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الدراسة التى أصدرها المركز الوطنى للابحاث والاستشارات، تحت عنوان «صلاحيات عضو البرلمان .. بين دستورين»:«البرلمان الجديد سيصدر نحو 42 قانونا جديدا، أوجب الدستور إصدارهم، فضلا عن تعديل ما يجاوز 132 قانونا لتوفيق الأوضاع مع الدستور الجديد».
وأضافت:«سيشكل البرلمان الجديد إعادة المنظومة التشريعية بأكملها مرة أخرى، وعلى ذلك الأساس فإن المواطن المصري يضع كل آماله وطموحاته على هذا البرلمان».
وتابعت الدراسة:«هناك صلاحيات ينفرد بها البرلمان بمفرده، وهناك صلاحيات لعضو البرلمان يتشارك فيها مع رئيس الجمهورية، حيث أن هناك صلاحيات للرئيس لا يستطيع أن يباشرها بمفرده، وإنما يجب أخذ موافقة البرلمان».
وأوضحت أن «تشكيل الحكومة، يجعل الكرة في ملعب النواب، لكن بمشاركة الرئيس، بأن أعطى له فرصه اختيار رئيس الوزراء، فإذا لم ينل ثقة البرلمان، فعلى الرئيس أن يمتثل لاختيار البرلمان لرئيس الحكومة، وإذا لم ينل ثقة البرلمان، فإن البرلمان يعد منحلا بقوة الدستور، ويحق للرئيس إجراء تعديل وزاري، لكن يجب موافقة البرلمان».