أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون تم صدوره بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
وأوضح أن هذا القرار يأتي إعمالا لأحكام الفصل الثاني من الدستور الخاص بالمقومات الاقتصادية والذي تم التأكيد فيه على أهمية دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وإتاحة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، تحقيقا للتنمية الاقتصادية وحفاظاً على مصالح كافة أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار.