صادق مجلس الوزراء التونسي، الأربعاء، على مشروع قانون المالية التكميلي 2014، بما يضمن تخفيض عجز الموازنة إلى 5.8%.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نضال الورفلي، خلال مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، إن «مشروع قانون المالية التكميلي سيساهم في تخفيض العجز من 6.9% عام 2013 إلى 5.8% 2014».
وأضاف «سنقدم المشروع المجلس التأسيسي، الجمعة المقبل للنظر فيه»، وأشار «الورفلي» إلى أن مشروع قانون المالية التكميلين هو مشروع غير تقليدي يندرج في إطار توجه اقتصادي جديد، يتمحور حول طريق الانتعاش الاقتصادي للبلاد، كما يقوم على تصور اقتصادي لتوازنات المالية العمومي.
وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على مجموعة من الأولويات، من أبرزها التصدي للتهرب الضريبي، ولظاهرة التهريب وللتجارة الموازية، ودفع النمو والاستثمار الاقتصادي، فضلا عن التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد التونسي ودعم مبدأ التضامن والاندماج الاجتماعي.
وقال « الورفلي» إن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يهدف إلى ترشيد نفقات الدولة، والدعم، ودفع النمو والاستثمار، ويرتكز على حزمة من الإجراءات الاجتماعية لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة دون دخول في سياسة التقشف، بل يعتمد على سياسة ترشيد للنفقات للحفاظ على الفئات الضعيفة- وفق ما قاله الورفلي.
ورفض «الورفلي» الإفصاح عن حجم الوفورات التي تحقق للدولة من اتباع تلك الإجراءات، وقال: «سنعلن عن التفاصيل بعد اعتماده من المجلس التأسيسي».
كان قانون المالية التكميلي بدأت حكومة المهدي جمعة في انجازه، إبريل الماضي، ويقدر حجم موازنة بنحو 28.1 مليار دينار تونسي، 17.8 مليار دولار، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة 2014.
وتُشير الوثيقة، التفصيلية لميزانية الدولة لسنة 2014 والتي أعدتها لجنة التخطيط والمالية بالمجلس التأسيسي، إلى أن الإيرادات العامة ستغطي 72% من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح في تغطية 28% من الإنفاق.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، حقق الاقتصاد التونسي معدل نمو بنهاية 2013 بنحو 2.6 %، مقابل 3.6 % خلال عام 2012.
وتستحوذ الأجور على نحو 37.5% من حجم الميزانية، حيث يخصص لها نحو 10.55 مليار دينار، 6.67 مليار دولار، من القيمة الإجمالية للميزانية، بزيادة 7.9% عن مخصصات الأجور في 2013.