أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالتزام جميع المستشفيات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض أو ذووه بالبقاء في المنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
ونص القرار على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرهما أو توفير المكان المناسب لحالته الصحية.