أدانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التفجيرات الإرهابية التي حدثت في محيط قصر الاتحادية، الإثنين، وفي ذكرى مرور عام على مظاهرات 30 يونيو، التي أدت لإبعاد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة والمشهد السياسي.
وأكدت المؤسسة في بيان لها، الأربعاء، أن التفجيرات تأتي عقب عدد من العمليات الإجرامية التي بدأت خلال أسبوع في 25 يونيو الماضي، بوضع عدد من القنابل في بعض محطات مترو الإنفاق وآخر بالقرب من محكمة مصر الجديدة، والتي أسفرت عن إصابة بعض المواطنين، وتفجير سنترال 6 أكتوبر يوم 28 يونيو الماضي، ومقتل 4 جنود في رفح في اليوم نفسه بعد استيقاف إرهابيين في «كمين وهمي» لأحد الميكروباصات وقتل الجنود «بدم بارد».
واعتبر البيان تلك الحوادث جزء من معركة الدولة مع جماعات الإرهاب «التي تتصدرها جماعة الإخوان وكوادرها»، والتي لن تتنهي إلا بانتصار الدولة المدنية الديمقراطية، بحسب المؤسسة.
وأوضح البيان أن التفجيرات «تثير ملاحظات هامة بشأن وجود تقصير أمني واضح في الفترة الأخيرة، سواء في حماية قوات الأمن لقصر الاتحادية وقبلها في محطات مترو الانفاق التي تم استهدافها، وهو الأمر الذي تكرر في عمليات جامعة القاهرة وميدان النهضة وتفجير مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية».
ولفت إلى أن «التقصير الأمني ظهر بوضوح، في غياب التمشيط المسبق لقوات الأمن لمحيط قصر الاتحادية خاصة مع وجود بيانات من جماعات الإرهاب المسلح باستهداف الاتحادية مع الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، كما ظهر أيضًا في المحاولات البدائية لنزع هذه القنابل ووقف تأثيرها، حيث غاب وجود أي أجهزة يمكن استخدامها من بعد لتفكيك القنابل، فضلاً عن عدم ارتداء الضباط لواقي لتقليل تأثير هذه القنابل».
وحذر البيان من أن هذه التفجيرات الإرهابية وتكرارها بشكل متصاعد على الرغم من وجود «نجاحات أمنية» في القبض على عدد من المجموعات الإرهابية، إلا أن «عدم نجاح وزارة الداخلية في التصدي للعمليات الأخيرة يضع عدد من علامات الاستفهام حول نجاح السياسة الأمنية في مواجهة هذه العمليات واختراق جماعات الإرهاب»، بحسب البيان.
وحمل البيان جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها سواء في الخارج أو الداخل مسؤولية هذه العمليات، وذكر أنها «المستفيد الوحيد منها، سواء بالقيام بشكل مباشر بهذه العمليات من خلال أعضاء بالجماعة أو من أذرعها مثل جماعة (أجناد مصر) أو (أنصار بيت المقدس)».
ودعا شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية، إلى تغيير السياسة الأمنية الحالية وتزويدها ببعض الإمكانيات اللازمة لعلاج هذه التفجيرات، وتشكيل مجلس أمني مصغر يضم وزراء الداخلية السابقين وخبراء أمنيين للتعامل مع العمليات الارهابية التي تستهدف الدولة المصرية ومواطنيها.
فى سياق متصل، جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إدانتها للجرائم الإرهابية التي وقعت خلال الأيام الخمسة الماضية، والتي تزامنت مع الاحتفالات بالعيد الأول لثورة 30 يونيو.
واستنكرت في بيان لها، الأربعاء، استمرار وقوع هذه الجرائم المرتبطة بتفجير قرابة 15 عبوة ناسفة، وإبطال 9 عبوات أخرى، واعتبرته «بات يشكل منهجًا متصاعدًا، ومن شأنه أن يدفع بالاحتقان قدمًا».
وشدد البيان على ضرورة «ملاحقة الجناة المسؤولين عن هذه الجرائم الخسيسة، وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب في إطار سيادة حكم القانون، لا سيما وأن الجرائم الإرهابية تقع بين أشد الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان».