عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اجتماعًا، الأربعاء، باللجنة الفنية بالوزارة الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف صرفًا صناعيًا على نهر النيل.
جاء ذلك ضمن سلسلة اجتماعات فنية لمتابعة موقف المصانع التي تصرف على نهر النيل، وفي إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارتي «البيئة والري»، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث.
حضر الاجتماع المهندس أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شؤون البيئة، وقيادات الوزارة المعنيين بملف نهر النيل.
وقال «فهمي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من النقاط الفنية الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التي تصرف على النيل لتوفيق أوضاعها البيئية، وآليات تحديد الجدول الزمني لتوفيق أوضاع تلك الشركات، وكيفية متابعة الالتزام بها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة لموقف تلك المصانع.
وأشار الوزير إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة بهدف التوافق بيئيًا، وليس بهدف غلق مصانع أو تعطيل إنتاج، وهذه هي المنهجية في التعامل مع مشاكل التلوث الصناعي، خاصة على نهر النيل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الفنية التحضيرية المترتبة على الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا، برئاسة وزراء البيئة والموارد المائية والرى ووزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة التموين، بحضور قيادات الوزارات المعنية، وممثلي الشركات الصناعية المطلة على نهر النيل، لتحديد الإجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، وفي إطار إعداد خطة تنفيذية نهائية لمواجهة تلك المشكلة.