اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على قانون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة- تشريعاً إسرائيلياً لقتل الأسرى، ومحاولة يائسة لإجهاض نضال الحركة الأسيرة، التي لا تجد سلاحًا للخلاص من قمع السجان وبطشه وسياسة الاعتقال الإداري غير الأمعاء الخاوية.
وأكدت الوزارة الفلسطينية، في بيان لها الثلاثاء، أن القرار الإسرائيلي يعني عملياً السماح بتصفية أسرى الحرية المضربين بغطاء قانوني، ويعد استهتاراً بحياة المعتقلين الذين يواجهون الجلاد وقيوده بأجسادهم.
ودعت الوزارة في بيانها الهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل لأجل حماية الاسرى الفلسطينين من إرهاب دولة الاحتلال، التي تنفذ سياسة القتل البطيء بحقهم، فيما تتشدق أمام العالم بأنها لا تنفذ عقوبة الإعدام.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، حيث يخول مشروع القانون مفوض مصلحة السجون بالتوجه إلى المحكمة المركزية لاستصدار إذن لمعالجة أي سجين يضرب عن الطعام ولو بالقوة، إذا أكد طبيب أن إضرابه قد يمس بصحته بشكل خطير.